[مذهب العامي]

وَغَيْرُ المُتَفَقِّهِ قِسْمانِ: عامِّيٌّ مُلْتَزِمٌ مَذْهَباً، أي صَحَّ التِزَامُهُ لَهُ، فَهْذَا لا يَعْمَلُ إِلَّا بَرَاجِحِ مَذْهَبِهِ، سَائِلاً عَنْ ذَلِكَ مَنْ تَأَهَّلَ لَهُ، وَيَحْرُمُ إِفْتَاؤُهُ بِالمَرْجُوحِ، وَعَمَلُهُ هُوَ بِهِ، إِنْ لَمْ تَقْتَضِ ذَلِكَ حَاجَةٌ أَوْ مَصْلَحَةٌ.

وعامِّيٌّ لَمْ يَلْتَزِمْ مَذْهَباً أَصْلاً، كَقَرِيبٍ عَهْدٍ بِإِسْلامِ، لَمْ يَعْرِفِ المَذاهِبَ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ بِنَحْوِ التَّسَامُعِ، فَهْذَا عَلَيْهِ العَمَلُ بِمَا أَفْتَاهُ بِهِ عالِمٌ إِنْ اتَّحَدَ، فَإِنِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ عَالِمَانِ مُخْتَلِفا المَذْهَبِ خُيِّرَ فِي العَمَلِ بِمَا شَاءَ مِنْهُمَا، كَما يُخَيَّرُ ذُو المَذْهَبِ في قَوْلَيْ إِمَامِهِ عِنْدَ فَقْدِ المُرَجِّحَاتِ، وَكَمَا يَتَخَيَّرُ العَامِّيُّ المُلْتَزِمُ مَذْهَباً في العَمَلِ بِجَوَابَيْ عَالِمَيْنِ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ حَيْثُ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ.

وَقَالَ التَّاجُ الفَزَارِيّ^(١): (إِذَا رَأَى الجاهِلُ العالِمَ يَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَجُزْ لَهُ تَقْلِيدُهُ فِي فَعْلِهِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ فَاعِلاً لَهُ). قَالَ ابْنُ قَاسِم^(٢): (وَقَدْ يُخالِفُهُ مَا مَرَّ مِنْ انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ بِالفِعْلِ، وَالفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ الكُلِّ وَفِعْلِ البَعْضِ فِيهِ نَظَرٌ). اهـ. والأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ تُؤَيِّدُ مَا جَنَحَ إِلَيْهِ.