الزوج وإنما ثبت في الجبة والعنة، لأنهما تخلان بالمقصود والمشروع له بالنكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا، كذا في (الهداية).

لما ذكر ما يتعلق بأحكام حال الرجل ينكح المرأة ولا يجامعها لعلة معه، شرع بذكر ما يتعلق بنكاح البكر البالغة، فقال: هذا

* * *

في بيان ما يتعلق بحكم نكاح البكر تستأمر بصيغة المجهول في نفسها أي: تستأذن وتطلب أمرها في حق نكاحها إذا كانت عاقلة بالغة.

٥٤٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الله بن الفَضْل، عن نافع بن جُبَيْر، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحَقُّ بنفسها من وَلِيِّها، والبكْرُ تُسْتَأمر في نفسها، وإذنها صُماتُها".

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة، وذات الأب وغير ذات الأب في ذلك سواء.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا أخبرنا عبد الله بن الفَضْل، بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من رجال الجميع، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين من أهل المدينة عن نافع بن جُبَيْر، بالتصغير ابن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد وأبا عبد الله المدني، ثقة فاضل كان في الطبقة الثالثة من طبقات كبار التابعين، مات سنة تسع وتسعين ومائة كما في (تقريب التهذيب) (١) عن ابن

(٥٤٠) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٢١) وأبو داود (٢٠٩٨) والترمذي (١١٠٨) والنسائي (٦/ ٨٤) وابن ماجه (١٨٧٠) وأحمد (١/ ٢١٩، ٢٤١) والدارقطني (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠) وعبد الرزاق في المصنف (١٠٢٣٨) وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٣٦) والشافعي في المسند (٢/ ١٢) وفي الأم (٥/ ١٧) وسعيد بن منصور (٥٥٦) والدارمي (٢/ ١٣٨) والطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٧٤٣) (١٠٧٤٤) (١٠٧٤٥) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١١٨، ١٢٢) وفي معرفة السنن والآثار (١٠/ ١٣٥٦٦).

(١) التقريب (١/ ٥٥٨).