الاختلاف من قبيل الضَّبط فإنِّي أُبيِّنه بقولي في الحاشية: «والمثبت من كذا». ٧ - لم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسخ في صيغ التَّرضِّي عن الصَّحابة والصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، وما يشبهها من ألفاظ التَّمجيد للَّه ﷾؛ كلفظة: «تعالى»، و«﷿»، وغيرها؛ إلا إذا كان ذلك واردًا في نصٍّ مرفوعٍ إلى النَّبيِّ ﷺ، والتزمتُ إثباتَ الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ، والتَّرضِّي عن أصحابه في مواضعها المناسبة. ٨ - وقع في بعض المواضع اليسيرة طمس في أوائل نسختَي (أ، ج)، وهي مواضع ظاهرة مقروءة في بقيَّة النُّسخ، فلذلك لم أنبِّه عليها في حواشي التَّحقيق. ٩ - أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، ممَّا هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصَّة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفًا؛ فإنِّي أذكره في الحاشية. ١٠ - تركتُ الإشارة إلى الأخطاءِ التِي انفَرَدت بها النُّسخَة (ز)، بسبب كثرتها، إضافةً إلى تأخُّر تاريخ نسخها. ١١ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمةٌ غير واضحةٍ لكنَّها تحتمل الخطأ والصَّواب؛ فإنِّي أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسخ، ولا أنبِّه على ذلك. ١٢ - إذا كان الاختلاف بين النُّسخ في تقديم كلمةٍ على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير».