وقد أثار هذا النص اعتراضات من قبل الوفد البريطاني، الذي كان يريد النص على ما يؤيد اتفاقيتي سنة 1899 والنظام الناشئ عنهما، كما عارض الوفد البريطاني من ناحية أخرى في منح مصر نصيبا فعليا في إدارة السودان، فقدم الوفد المصري في 14 أبريل سنة 1930 نصا جديدا للمادة 13 هو:

مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاق في مفاوضات مقبلة لتعديل اتفاقيتي سنة 1899، وحل مسألة السودان، وبدون إخلال بحق سيادة مصر على السودان، يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون مركز السودان هو المركز الناشئ من اتفاقيتي سنة 1899 المذكورتين.

وقد وردت الملاحظة الآتية بعد في الكتاب الأخضر بعد هذا النص (ص84 من الطبعة العربية).

ملاحظة: فيما يتعلق بالمادة 13، وهي الخاصة بمسألة السودان قبل الفريق المصري أن يشير إلى اتفاقيتي سنة 1899، بعد أن طلب مستر هندرسون من دولة النحاس باشا في حديث خاص أن يقبل ذكر اتفاقيتي سنة 1899 في المادة الخاصة بالسودان؛ تسهيلا لمهمته أمام مجلس العموم، حتى يستطيع أن يدافع عن طلب الاشتراك الفعلي في الإدارة، بأنه تطبيق لأحكام هاتين الاتفاقيتين، فقبل دولة النحاس باشا منه ذلك على شرط النص أيضا على حق السيادة المصرية الكاملة على السودان، فلم يعارض مستر هندرسون في ذلك.

وفي الجلسة العاشرة (14 و15 أبريل سنة 1930) اقترح الوفد البريطاني النص الآتي:

مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل؛ لتعديل اتفاقيتي سنة 1899 يتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية، يكون مركز السودان هو المركز الناشئ من اتفاقيتي سنة 1899 المذكورتين، وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين السلطات التي خولتها إياه الاتفاقيتان المشار إليهما»، فقبل الفريق المصري هذه الإضافة على أن يقبل الفريق البريطاني في نفس الوقت المذكرة الآتي نصها: «المفهوم بتطبيق المادة 13 أن حقوق سيادة مصر على السودان تظل سليمة من غير نص، وأن الفريقين المتعاقدين يباشران إدارة السودان بالاشتراك بينهما اشتراكا فعليا ...

وبناء عليه يعين وكيل مصري للحاكم العام، وموظفون مصريون للتعاون مع الموظفين البريطانيين في إدارة السودان، وتعود الجنود المصرية إلى السودان بعد التصديق على المعاهدة، ولا يوضع أي قيد على المصريين فيما يتعلق بالهجرة، والتملك والمتاجرة»، (الكتاب الأخضر صفحة 90.)

والمسألة الوحيدة في هذه المذكرة التي لم تثر جدلا هي المسألة المتعلقة بحق مصر في السيادة، فإن باقي أحكام المذكرة قد أثارت معارضة قوية من جانب الوفد البريطاني، ودارت في الجلسات التالية مناقشات طويلة حولها، وكذلك حول الاقتراح المصري بالدخول في محادثات خلال السنة، التي يصدق فيها على المعاهدة، من أجل تنفيذ اتفاقيتي سنة 1899 وتطبيقهما.

أما عبارة «بغير إخلال بحقوق مصر ومصالحها المادية»، فلم تكن - على العكس من ذلك - محل مناقشة، وأضيفت في جميع النصوص التالية التي قدمت من الوفدين، كما تضمنها النص الذي قبله كل من الطرفين في النهاية، وقد رفض مجلس الوزراء البريطاني هذا النص، ولكنه أعلن بأن معارضته تنصب فقط على التعهد بالدخول في محادثات ودية في بحر سنة؛ بشأن تطبيق اتفاقيتي سنة 1899، ويتبين من ذلك أن مجلس الوزراء البريطاني قد قبل الصيغة المتضمنة لحقوق مصر.

وزيادة على ذلك فإن قطع المفاوضات كان نتيجة لعدم الاتفاق على النقط الثلاث الآتية: (1)

Bilinmeyen sayfa