وقول ابى الأصبع :

كان طريق الحكم عليه بالمجازان تعلم اعتقاد التوحيد ، إما بمعرفة احوالهم السابقة او بأن تجد في كلامهم من بعد اطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد المجاز فيه ، كنحو ما صنع ابو النجم فانه قال اولا :

مر الليالى ابطىء او اسرعى

فهذا على المجاز وجعل الفعل لليالى ومرورها الا انه خفى غير بادي الصفحة ، ثم فسر وكشف عن وجه التأول وافاد انه بنى اول كلامه على التخيل فقال.

فبين ان الفعل لله وانه المعيد والمبدىء والمنشيء والمفنى ، لان المعنى في قيل الله امر الله ، واذ جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة وبين ما كان عليه من الطريقة انتهى.

(وأقسامه اى المجاز العقلى اربعة) وليعلم ان الحقيقة العقلية ايضا تنقسم الى هذه الاقسام الآتية ، وامثلتها ما ذكره في المجاز بعينه ، لكن اذا صدرت عن الدهرى بناء على اعتقاده ، الا انه خص المجاز بالذكر لأنه المقصود في هذا الباب اى باب الاسناد.

(لأن طرفيه وهما المسند والمسند اليه إما حقيقتان وضعيتان) اى اللغتيان ، وانما قيد به لأن الأمثلة التى ذكرها المصنف من هذا

Sayfa 352