En İyi Öğretmen

ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين : الى اثبات القرآن حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة ، وكره ذلك اهل الحق ، وامتنعوا منه.

وهذا القول الذي نقله القاضي واضح الفساد ، لنفس الدليل المتقدم وهو : ان توفر الدواعي للنقل ، دليل قطعي على كذب الخبر اذا اختص نقله بواحد او اثنين فاذا اخبرنا شخص او شخصان بدخول ملك عظيم الى بلد ، وكان دخول ذلك الملك الى ذلك البلد مما يمتنع في العادة ان يخفى على الناس ، فانا لا نشك في كذب هذا الخبر ، اذا لم ينقله غير ذلك الشخص او الشخصين.

ومع العلم بكذبه ، كيف يكون موجبا لاثبات الاحكام التي تترتب على دخول الملك ذلك البلد؟

وعلى ذلك : فاذا نقل القرآن بخبر الواحد ، كان ذلك دليلا قطعيا : على عدم كون هذا المنقول كلاما إلهيا ، واذا علم بكذبه ، فكيف يمكن التعبد بالحكم الذي يشتمل عليه؟

وعلى كل ، فلم يختلف المسلمون : في ان القرآن ينحصر طريق ثبوته ، والحكم بانه كلام إلهي : بالخبر المتواتر.

الثاني : القراء الذين ادعى تواتر قراءاتهم : سبعة ، وهم عبد الله ابن عامر ، عبد الله بن كثير ، عاصم ، ابو عمرو بن العلاء ، حمزة بن نافع الكسائي.

ثم اخذ سلمه الله في تعداد القراء وترجمتهم ، الى ان قال : ان في انكار جملة من اعلام المحققين على جملة من القراءات ، دلالة واضحة : على عدم تواترها ، اذ لو كانت متواترة ، لما صح هذا الانكار.

فهذا ابن جرير الطبري ، انكر قراءة ابن عامر ، وطعن في كثير

Sayfa 262