وهي ستة:

أحدها: الحذف، فالمشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضهم، لأن المجاز

استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك.

وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف

مجازًا.

وقال الفراء: في الحذف أربعة أقسام:

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو (واسأل

القَرْيَة)، أي أهلها، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.

وقسم يصح بدونه، لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) .

أي فأفطر فعدة.

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا، نحو: (اضرِبْ بِعَصاكَ البَحْرَ فانْفَلَق) .

أي فضربه.

وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة، نحو: (فقبضْتُ قبضةً من

أثر الرسول)، دلّ الدليل على أنه إنما قبض قبضة من أثر حافر

فرس الرسول.

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول.

وقال الزنجاني في المعيار: إنما يكون مجازًا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير

كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازًا، إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام.

وقال القزويني في الإيضاح: من تغيَّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهو

مجاز، نحو: (واسأل القرية) .

(لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) .