ومتى قيل: لم جعلتم المقتضي والشرط والداعي جارية مجرى المؤثرات ولم لم تجعلوها مؤثرة على التحقيق، وقد أعطيتموها معنى المؤثر فإن المؤثر هو ما يظهر به حكم أو صفة، وقد جعلتم ذلك ثابتا فيها؟

قيل له: أما المقتضي فإنه ليس بذات وإنما هو صفة راجعة إلى ذات كما قدمنا ومن حق المؤثر أن يكون ذاتا، فظهور الصفة المقتضاة هو راجع في التحقيق إلى الذات لأجل اختصاصها بالصفة الذاتية بشرط الوجود دون أن يكون راجعا إلى الصفة، والشرط ليس بمؤثر في ثبوت الأحكام والصفات وظهورها وإنما هو مصحح لها وإن كانت الصحة حكما وقد ثبت لأجل الشرط ففي ذلك نظر. وأما الداعي فقد بينا أنه لا تأثير له في صحة الفعل ولا في وجوده فالحال فيه أظهر من الحال في غيره.

فهذا طريق القول في حقائق المؤثرات وما يجري مجراها وتمييز بعضها من بعص وما يختص به كل واحد منها من التأثير. وقد أتينا على الكلام في ذلك على طريقة الإجمال دون التفصيل، والله ولي التوفيق.

Bilinmeyen sayfa