وفي هذا الفصل كلام كثير مشهور في مسائل الخلاف، وهو مستقصى في الشرح.

وأما بيان أقسام الحقيقة والمجاز

أما الحقيقة [فـ] أقسام ثلاثة: لغوية، وعرفية، وشرعية.

وإذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثبت انقسام المجاز إلى هذه الأقسام الثلاثة (١) ضرورة، إذ هما من الأسماء (٢) المتقابلة، فيكون مجازًا (٣) لغويًا، وعرفيًا، وشرعيًا، تحقيقًا للمقابلة.

أما الحقيقة اللغوية - فقد ذكرنا أقسامها (٤) من العام والخاص والمشترك وغيرها (٥).

وأما الحقيقة العرفية - فهي اللفظ الذي انتقل من الوضع (٦) الأصلي إلى غيره، بغلبة (٧) الاستعمال، بحيث يصير الوضع الأصلي مهجورًا، وما انتقل إليه مشهورًا، ويسبق (٨) إلى أفهام السامعين من غير أن يخطر ببالهم (٩) الوضع الأصلي، فيصير هذا (١٠) حقيقة عرفية، والوضع الأصلي يصير مجازًا على مقابلته. وسبب ذلك أن قومًا من أهل اللغة حملهم معنى

(١) "الثلاثة" من أ.

(٢) في ب: "من الأقسام".

(٣) في أ: "المجاز".

(٤) في ب كذا: "أقسام".

(٥) راجع فيما تقدم ص ٢٥٤ وما بعدها. و٢٩٧ وما بعدها. و٣٣٧ وما بعدها.

(٦) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "الموضع".

(٧) في أ: "لغلبة".

(٨) في ب: "وسبق".

(٩) في أ: "بباله".

(١٠) في ب: "هو".