في هذا يتردد القول: إن مساحة الفرافرة التي تبلغ نحو عشرة آلاف كيلومتر مربع تحتوي على قدر كبير من الأراضي الصالحة للزراعة، وتحتوي على قدر عظيم من المياه الجوفية قريبة المنال والتي يمكن أن تحيل الآمال إلى واقع ملموس بالقسط والتدريج. وعلى هذا تدور التساؤلات: هل الفرافرة هي الغرب البري

Wild West

بالنسبة لمصر؟ هل هناك مليون أو نصف مليون فدان قادرة على استقبال وإعاشة مليون مصري وأكثر من مليوني رأس من الماشية، أكثر أو أقل؟ ليس لهذه التساؤلات إجابة قاطعة واحدة، نعم هناك إجابات ولكن عن قطاعات من التساؤلات. مثلا قد يكون هناك نحو من مليون فدان تربتها من الصلاحية بحيث يمكن استزراعها إذا توافرت شروط أخرى. ولكن هناك تقديرات أقل من ذلك، كما جاء في دراسة محمد عاطف عبد السلام ومصطفى إسماعيل (موسوعة الصحراء الغربية ج4 معهد الصحراء لعام 1985) التي قدرت أن أراضي الدرجة الأولى لا تزيد عن 15 ألف فدان بينما أراضي الدرجتين 2,3 هما الأشيع، وتشملان مساحة تقدر بنحو 700 ألف فدان.

وعن المياه يبدو أنها متوفرة بدرجة مقبولة حسب الاندفاع الحالي للآبار الارتوازية، لكن قد لا يكون هناك إجابة جيدة عن الحوض الجوفي حتى الآن، ولا شك هناك إجابات بالإيجاب عن الآمال والأماني المعقودة لدى الساسة ومتخذي القرار. وفي الحقيقة ليست كل هذه الإجابات معبرة عن أوضاع محسوبة مدروسة وإنما هي إجابات واعدة فقط، فهل يمكن التخطيط على وعود؟

وإذا نزلنا لعالم الموجود على الأرض سنجد أيضا تضاربا في حقيقة المساحة المزروعة أو تلك في طور الاستصلاح حتى على منسوب المستوطنة الواحدة.

مثلا نجد في القطاع الأوسط الممتد من مستوطنة الوادي إلى أبو هريرة المساحة المستهدفة هي نحو 27 ألف فدان، المستصلح منها والمنتج نحو 7300 فدان فقط، والباقي مرحلة ثانية - وبعضه فعلا تحت الإصلاح. ومساحة القطاع الشمالي المنزرعة فعلا هي نحو ثلاثة آلاف فدان وهناك أيضا مرحلة أخرى من الاستصلاح. أما مساحة الأرض القابلة للزراعة حسب الرفع المساحي في القطاع الجنوبي فتبلغ عشرة آلاف فدان المنتج منها هو 2700 فدان، وجاري استصلاح 1200 فدان أخرى.

هكذا إذا استثنينا الحدائق والعيون التقليدية نجد أن الاستصلاح الزراعي في الفرافرة قد أثمر فقط نحو 12-13 ألف فدان، وأن المتوقع استصلاحه مستقبلا في كل أرجاء المستوطنات الحالية هو نحو 30 ألف فدان، وبعبارة أكثر تفاؤلا فإن الآمال قد تنعقد على 40-50 ألف فدان في المستقبل ربما إذ تضمن العد مشروع كروين. وهكذا نرى الآمال الكبار تحتاج إلى معالجة إدارية وتقنية للاستصلاح بطريقة غير تلك التي واكبت التنمية الحالية، كما أنها تحتاج قبلا إلى تفهم أمور منها: (1)

المشروعات الزراعية: هي مشروعات طويلة الأجل في تنفيذها وتحتاج إلى صبر في وضع اللوائح والقوانين، فهي ليست مثل المشروعات الصناعية التي يمكن ضبطها بالمفتاح عند اللزوم، ومن ثم لا بد من إيجاد لوائح مرنة خاصة بكل منطقة استصلاح زراعي على حدة، حيث إن أراضي استصلاح النوبارية غير تلك في شمال سيناء غير واحات الغرب. فالزراعة تنفرد بالتنوع في التلاؤم البيئي وتنفرد بمحاصيل لها كينونة خاصة، وذلك عكس علاقة الصناعة بالبيئة التي هي ليست جوهرا ملزما لصناعة سلعة ما. (2)

تخطيط مرن اقتصادي اجتماعي معا لتلافي إشكاليات كثيرة أثناء السنوات الأولى للمشروع الزراعي وبالأخص دعم الفلاح في مواجهة الفشل مرة وأخرى، والسماح للتعاونيات التي ينشئها الناس بمحض إرادتهم أن تكون لها آراء يؤخذ بها، فالناس هم المعنيون الأول بالموضوع. (3)

أن تتعامل الإدارة مع موضوع الماء بدرجة أكثر فاعلية بدءا من دراسة الخزان الجوفي وحفر آبار استكشافية متعددة في الأماكن التي تصلح لإقامة أي مشروع زراعي، وعلى ضوء ذلك يخطط نوع المستوطنة وعدد الأسر العاملة ونمط الري والمحصول الأول من أجل مسعى أساسي هو الحفاظ على الماء الجوفي وتعظيم قدر الإفادة منه، فليس بخاف دور الماء في الصحراء.

Bilinmeyen sayfa