هذه الأجهزة الإعلامية الثلاثة سترتبط مع بعضها في علاقة تنافس وتكامل معا مما يفتح أبوابا كثيرة مغلقة في تكوين فكر ورأي عام واسع يساعد مجالس الإدارة في الإقليم من المحافظ إلى أجهزته التي يدير من خلالها على حسن التوجه إلى مشكلات الإقليم الصغيرة قبل الكبيرة. وهكذا نرى تفاعل عنصر واحد يعود بتغذية مرتدة على واجهات عديدة من حياة المجتمع.

ثانيا:

ليس الغرض من تقليل عدد الأقسام الإدارية من 26 إلى 8 وحدات هو تخفيض عدد العاملين المكتبيين فقط، وإن كان ذلك وارد كواحد من عوامل دفع العمالة إلى مجالات نافعة. ولكن الغرض الجوهري هو ما أشرنا إليه سابقا، وهو إيجاد أقسام إدارية ذات قاعدة عريضة سكانا ومساحة من أجل فتح المجال التنموي لذوي الدخول العالية في كل إقليم، وحفز المستثمرين من خارج الإقليم على استكشاف آفاق جديدة في الأقاليم بدلا من التركيز على الاستثمار داخل نطاق العاصمة والمدن الكبرى. وقد ظهرت بوادر ذلك في دعوة الدولة إلى تنمية جنوب الوادي، ولو أنها كلمة ذات مفهوم غامض: هل يقصد بها مشروعات توشكى وشرق العوينات أم كل الصعيد؟

وفي هذا المجال يمكن لإدارات الأقاليم بحث وتخطيط مشاريع التنمية ودعوة المستثمرين إلى عمل دراسات الجدوى اللازمة قبل الإعلان عن مناقصات أو مزايدات تنفيذها. وواحدة من أهم أسس التنمية هو مد الأشكال المناسبة من البنية الأساسية إلى المناطق المرجو تنميتها: طرق ومياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات هاتفية بأنواعها السلكية واللاسلكية الحديثة.

ثالثا:

إذا كان هذا هو المطلوب من الإدارة الجديدة للأقاليم، فكيف يمكن لهم عمل ذلك بإيجابية؟

يكمن الحل ببساطة في تطبيق التفويض الذي نص عليه الدستور منذ 1971 (مواد 160-63)، والذي ينقل اختصاصات الوزارات تدريجيا إلى المحليات. وبدون نقل السلطة يفقد الحكم المحلي جوهره. فهو أولا ينهي الازدواجية الحالية بين المحافظ ووكلاء الوزارات الذين يأخذون تعليماتهم من القاهرة، وما يترتب على ذلك من إبطاء العمل أو إيقافه. والتفويض يعطي استقلالية في اتخاذ القرار المناسب لظروف المحافظة - أشكال المجالس المحلية المتعددة الحالية ليست بمبشر قوي للإصلاح والتنمية. يقول بعض المحافظين: إن الوجاهة الاجتماعية وتحقيق المصالح الخاصة هي دوافع الغالبية العظمى من الذين يتقدمون للترشيح في انتخابات المجالس المحلية. وبغض النظر عن بعض إيجابيات مثل هذه المجالس فإن غياب الرأي العام والفكر الحزبي مسئول عن الأداء الحالي لهذه المجالس، بينما المفروض أن تكون الانتخابات والمجالس المحلية هي مدرسة الديموقراطية الأولى في مصر.

وربما يوضح المثال الآتي مدى تضارب السلطة في المحافظات الحالية. الطرق شريان حيوي في أي مكان. ولكن الطرق تتبع عدة جهات لكل أولوياتها: فالطرق الإقليمية تتبع الهيئة العامة للطرق والكباري، والطرق التي تسير فوق الجسور تتبع مديرية الري، والطرق المحلية تتبع مديرية الطرق بالمحافظة، والطرق خارج الكتل السكنية تابعة للجمعيات الزراعية، والطرق داخل الكتلة السكنية تتبع الوحدات المحلية. وفي غياب السلطة المفوضة للمحافطة فإن حالة الطرق تظل رهنا بأحد الجهات سالفة الذكر. فهل هذه الأوضاع جاذبة لمشروعات تنموية بأي مقياس؟

ويتضح من تاريخ مصر الطويل كيف تغيرت الأقسام الإدارية مرات ومرات وعدلت بما يظاهر متغيرات الأمور في مصر ما بين تقوقعها على الوادي والدلتا، وبين توسعها الإمبراطوري إلى السودان وبلاد الشام والغرب الليبي في مختلف العصور الفرعونية والهلينيستية والعربية والعثمانية، واستقلالها منذ عصر محمد علي واستقلالها النهائي منذ انتهاء الحماية الإنجليزية.

ونحن الآن نمر بفترة تغيير في موضوعات شتى من شئوننا الداخلية وعلاقاتنا الدولية. أهمها الشئون الآتية: (أ) التدرج في التغيير من نظام مركزية الدولة في شئون الاقتصاد إلى نظام الخصخصة. (ب) التغير في التوجهات العربية وخاصة قضية إسرائيل- فلسطين. (ج) التغير في التوجهات العالمية في ظل ظروف العالم الانفتاحية. (د) التغير في التوجهات من مدرسة الري التقليدية العظيمة التي كانت تدور حول قناطر النيل والترع والري الدائم والسدة الشتوية إلى مدارس التكنولوجيا الحديثة في استزراع أنواع جديدة من التربات والأراضي على حافات الدلتا والوادي، أو أغوار المياه الجوفية في الصحاري. (ه) التوجه نحو استخدام بيئات السواحل المصرية في أنشطة السياحة الدولية والاصطياف المصري. (و) التوجه الصناعي من القلاع الصناعية الكبيرة كالمحلة وحلوان وكفر الدوار إلى المصانع صغيرة الأحجام عالية التقنية ونمو صناعات التجميع والصناعات الإلكترونية ومتغيرات أخرى في الاستثمار الصناعي الخاص.

Bilinmeyen sayfa