من الرمال والملاحات بينما معمورها الحضري لا يتجاوز مائة كم

2 . وماذا عن الكثافة الحضرية العالية في مدن كالمحلة (+400 ألفا) وطنطا والمنصورة والأقصر (+380 و370 و360 ألفا على التوالي)؟ (2)

محافظات الدلتا وتشمل من الإسماعيلية شرقا إلى البحيرة غربا. الإسماعيلية 52٪ سكانها حضر وركنها الاقتصادي مرتبط أساسا بالملاحة في القناة، وركنها الآخر تمثله المعابر إلى سيناء، وركنها الثالث سياحة وترفيه وركنها الرابع زراعة في شرق وغرب القناة. وبذلك فإن ثلاثة أرباع المحافظة مدني حضري النشاط الاقتصادي، ومع ذلك يصر تقسيم التعداد وتقسيمات وزارة الداخلية، على أنها محافظة ريفية! وتضم الدلتا أيضا محافظة القليوبية على أنها ريفية أيضا مع أن 41٪ من سكانها يصنفون حضرا في التعداد! وكلنا نعرف أن مركزي شبرا الخيمة وقليوب هما بالأساس مناطق حضرية يتركز نشاط سكانهما في أعمال الصناعة والتخزين والنقل. وهي في الأخير جزء متمم للقاهرة الكبرى مرتبطة بها بكل الروابط المهنية والسكنية والثقافية. فكيف تصبح ضمن محافظات الريف؟ وبالمثل فإن مركز كفر الدوار صناعي شديد الارتباط بالإسكندرية سكانا وخدمات. (3)

محافظات الوجه القبلي وتبدأ تقليدا من الجيزة في شريط طويل متعرج إلى أسوان. ولا نعرف لماذا يبدأ وجه قبلي بالجيزة التي تمتد حدودها الشمالية إلى قرب الخطاطبة على فرع رشيد؟ وربما كان الأوفق ضم هذه المنطقة الشمالية من الجيزة إلى محافظة المنوفية. ثم كيف تصبح الجيزة محافظة ريفية ونحو 55٪ من سكانها حضر. والجيزة من القناطر إلى البدرشين والحوامدية كثيفة الاتصال بالقاهرة، بل إن أقسام مدينة الجيزة من المناشي والوراق وإمبابة إلى ساقية مكي والمنيب والهرم وبولاق الدكرور والبدرشين، وقرى المحور من إمبابة إلى 6 أكتوبر هي جزء من منظومة القاهرة الكبرى، وتشكل مناطق سكنية وأماكن عمل متبادلة مع القاهرة عبر النيل. وهي مدينة 6 أكتوبر، والواحة البحرية من أرياف الوجه القبلي؟ والسؤال المطروح هو لماذا لا يبدأ الوجه القبلي بمحافظة بني سويف، وتترك أواسط الجيزة جزء من إقليم العاصمة التي تسيطر عليها تماما؟ (4)

محافظات الحدود وتشمل نحو 95٪ من مساحة الجمهورية. إن هذه التسمية ترجع إلى عصر الإدارة البريطانية في مصر حينما أنشأت لها مصلحة الحدود تهيمن عليها ويمنع المصريون التنقل فيها إلا بتصريح خاص من تلك المصلحة، كأننا ننتقل إلى أراض أخرى ذات سيادة! واستسهالا وتقليدا بيروقراطيا نقلت الإدارة المصرية هذا التقسيم التعسفي، وظلت الحركة في هذه المحافظات غير حرة إلى وقت قريب. لهذه المحافظات أسماء معروفة تاريخية أو جغرافية كسيناء، أو البحر الأحمر، أو الصحراء الغربية التي قسمت بعد مشروع تنمية الواحدات إلى مطروح والوادي الجديد في الستينيات. وربما يعاد تقسيم الوادي الجديد إداريا إلى الواحات وتوشكى والعوينات تمشيا مع المشروعات الجارية الآن. وتتفق هذه المحافظات في اتساع المساحة والتراكيب الرملية والصخرية والوديان الجافة الخطرة وقت السيول والسكن البشري المبعثر البدوي أو الواحي، لكنها الآن تشكل جزءا مرموقا من الناتج المحلي المصري بما تحتويه من ثروات طبيعية مستغلة - البترول والغاز الطبيعي والحديد والفوسفات والأملاح ... إلخ، أو التي يخطط لاستخدامها كطاقة الرياح والطاقة الشمسية أو القرى الصناعية والنقل البحري في شمال خليج السويس وشرق التفريعة أمام بورسعيد، وهي أيضا مجال التنمية الزراعية في سيوة والفرافرة والداخلة وتوشكى وشرق العوينات وشمال سيناء. وهي أيضا المجال الرئيسي للسياحة المحلية والعربية والأجنبية في المشاتي والمصايف على طول سواحل سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية وعلى طول البحر الأحمر من العين السخنة إلى مرسى علم والشلاتين وحلايب، وعلى طول الساحل الشمالي من الدخيلة إلى مرسى مطروح. فأين هي إذن صفة الحدود؟ أليس شمال الدلتا حدودا بحرية من بورسعيد إلى الإسكندرية، وبالمثل فإن أسوان هي الأخرى حدودا جنوبية؟ لقد أصبحت هذه المحافظات كل متفاعل مع بقية المحافظات الأخرى وبالتالي فقدت وظيفتها العازلة المنعزلة، فكيف نستمر على تسمية فقدت الكيان والمضمون؟ وإذا كان ولا بد من تسمية جامعة فلماذا لا تسمى «المحافظات الصحراوية».

مقترحات التقسيمات الجديدة

وبناء على هذا فالمقترح الذي قد يتفق عليه الكثيرون أن تتغير هذه التقسيمات التي بلي عليها العهد وما زلنا نمارسها تقليدا دون نظر أو تمحيص وتحليل مستقبلي، فهي ليست تقسيمات أزلية. فلسفة الفصل بين المعمور الزراعي والعمران الحضري والصحراوي ربما كانت لها مبرراتها الماضية، لكن التكاملية واضحة ومطلوبة في القرن القادم لسلامة وسلاسة الأداء الاقتصادي والإداري والسياسي للدولة. المشكلة ليست أي التقسيمات هي الأرجح، وإنما الشيء المهم أن نتفق على مبدأ التغيير. وكإسهام مني أقترح التقسيمات العامة الآتية بدلا من حضر ووجه بحري وقبلي وحدود - علما بأنها قابلة للتأييد أو الرفض أو التعديل حسب الإجماع. (1)

محافظات الشمال: تشمل سيناء الشمالية والجنوبية ومحافظات القناة الثلاث ومحافظات الدلتا والإسكندرية ومطروح، ونستثني من ذلك جنوب القليوبية. ومجموع هذا القسم يشتمل على ثلث مساحة الجمهورية ونصف سكانها. (2)

محافظات الوسط: تشمل القاهرة الكبرى ومحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وواحتي البحرية والفرافرة. ويشتمل هذا القسم على نحو عشر مساحة مصر و38٪ من سكانها، وهو دليل على التشبع السكاني بما لا يتطلب مزيدا من مشروعات الإسكان إلا بقدر يسير، أو بالتناقص بالهجرة إلى أماكن أخرى في الجنوب أو الشمال. (3)

محافظات الجنوب: تشمل محافظات البحر الأحمر وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد الحالي وما قد ينقسم إليه من وحدات إدارية جديدة. ويشتمل هذا القسم على نصف مساحة الجمهورية و12٪ من السكان. ويعني هذا وجود إمكانات للتنمية إذا توفرت شروطها المادية والتمويلية في مساحات معقولة وعدد من النقاط محدود؛ بسبب ندرة المياه التي تعاني منها مصر والتي هي عنصر طبيعي محدد وملزم.

Bilinmeyen sayfa