وبالرغم من كثرة الملاك إلى هذا الحد، إلا أن الحديقة تزرع كما كانت في الماضي كأنها حيازات كبيرة، ويقوم بالعمل الزراعي أشخاص مفوضون يختارهم الملاك من بين أنفسهم وهؤلاء المفوضون لا يتواجدون معا كل يوم، بل يقسمون العمل بينهم لرعاية هذه الملكية التي هي في الواقع فردية وجماعية في ذات الوقت. وتزدحم الحديقة بعدد كبير من الملاك المنتفعين وقت الحصاد، وعلى وجه الخصوص في موسمي البلح والزيتون - موسم العزبة في واحة البحرية.

والسؤال الآن هل يظل التفتت في ملكية الأرض إلى ما لا نهاية؟ أم هل يحدث إعادة تجميع للأرض حينما يشتري أحد الملاك أنصبة بعض الملاك الآخرين؟ (2)

ملكية خاصة للخريجين:

أسلفنا القول أن المشروع قد خصص قرى بأكملها، أو أجزاء من قرى لتوطين الخريجين بمعدل عشرة أفدنة لخريجي الشهادات العليا و7,5 فدان لأصحاب الشهادات الوسطى، وفي الحالتين يعطى الخريج ميزات عديدة سبق ذكرها. وربما كان أهمها قروض ميسرة لشراء حيوانات تربية ودواجن؛ ولهذا فإن أراضي الخريجين المفروض أن تتميز بتركيب محصولي على رأسه أعلاف الحيوان إلى جانب حبوب أخرى كالقمح والأرز والسمسم ... إلخ.

لكن الملاحظ أن قرى الخريجين ليست كلها مأهولة، فالقليل من الملاك مقيمون، بينما باقي الملاك ربما أجروا الأرض لغيرهم، وإذا استمر هذا الوضع فإنه سيؤدي إلى فشل مشروع الخريجين في الفرافرة، كما حدث من قبل في مناطق استصلاح أخرى في مصر.

مثلا في قرية الكفاح اكتملت المساكن تقريبا، وشقت من الترع أكثر من ثمانية كيلومترات (درجة أولى ومساقي)، وكذلك حفرت مصارف وبركة صرف عبر الطريق الرئيسي، وأنشئ في القرية - باعتبارها مركز إداري لكل قرى القطاع الأوسط - المجلس الشعبي ومقر شرطة ووحدة صحية وناد اجتماعي (غالبا للرجال فقط) من طابقين. لكن الحياة راكدة والنادي والمركز الصحي شبه معطلين، والنشاط عامة غير متناسب مع تكوين المجلس الشعبي وتكلفة الإدارة والاستشارة الزراعية. وقرى الخريجين في أبو هريرة وأبو منقار صفوف متراصة ولا صوت ولا حركة إلا فيما ندر، والحقيقة أن مشروع أرض الخريجين أصلا ذو هدف عملي وأضيفت إليه مغريات كثيرة من أجل إيجاد فرص عمالة جيدة بين المتعلمين، ومن أجل معالجة جيدة للأرض، فالمتعلم أقدر على استيعاب الجديد في تقنية الزراعة. لكن هناك أسباب كثيرة لفشل المشروع على رأسها عدم التأهيل الإيديولوجي للخريج يجعله غير قادر على رؤية واضحة لميزات الحياة والهوية الاجتماعية الاقتصادية في المستوطنة. عدم التأهيل الإيديولوجي للخريج هو الذي يجعله غير قادر على اكتساب مبرر للحياة بعيدا عن مدينته، أو حتى قريته، وغير راغب في الحصول على المهارة اللازمة للمساهمة في تكوينه مزارعا ناجحا. كل هذا يجعله على استعداد لتأجير الأرض والبيت لواحد من الفلاحين الموجودين بالمكان، سواء كان مالكا أو غير ذلك. (3)

ملكية المستثمرين:

هذه الملكيات يستحوذ عليها المستثمرون من خلال الجمعيات التي ينضمون إليها. الملكية واضحة من البداية، وإذا كان هناك المزيد من الأرض فإننا نجدهم هم المشترين عند أول إشعار، واضح أن المستثمر أتى للحصول على الحد الأقصى من الأرباح التي تأتي بها الأرض الزراعية. في قرية أبو الهول مثلا نجد أن المساكن تبنى وقد خصص في جانب منها «جاراج» خاص للجرار وأدوات الزراعة التي تميل لاستخدام الآلات أكثر من الأيدي العاملة. معنى هذا استثمار عال في مستلزمات الزراعة. وحيث إن المساحات الزراعية حتى الآن محدودة، فإن الزراعة الآلية تخدم أكثر من مالك. لكن الإدارة في الفرافرة تعلن عن ملكيات فردية من 20 إلى 200 فدان، فالمتوقع إذن المزيد من الزراعة الآلية لدي المستثمرين. وعلى المنسوب الحالي من الملكيات التي هي ضعف أراضي الخريجين، فإن التركيب المحصولي يتميز بسيادة المحصول الواحد الذي يجد منفذا آمنا. هذا هو القمح أو الأرز. لهذا نجد زمامات قرى المستثمرين تمتلئ بهذه المحاصيل، فليست هناك مشاكل تسويق، وبخاصة القمح، وفي هذا المقام قال أحد المستثمرين: إنه حتى لو أصبحت المياه مشكلة فإن عائد المزرعة خلال 20 سنة كاف لرد الإنفاقات الرأسمالية مع هامش ربح يبرر العمل في الفرافرة! (4)

وضع اليد:

سبق أن شرحنا كيف ظهرت هذه الفئة من الناس والشكل من الحيازة المفروض في أراضي استصلاح جديدة أن يكون شكل الملكية واضح من البداية بحيث لا يسمح إلا بالأشكال الرسمية للحيازات. ولكن يبدو أن العكس تماما هو الواقع. فواضعو اليد شكلوا قوة ضغط على الإدارة بحيث أخذت في قبول وجودهم واتخذت الوسائل لقبولهم رسميا بإصدار تسويات لأوضاعهم. واضعوا اليد أصلا فلاحون أتوا مع المهاجرين للعمل، ولكن لأن الكثير من العمل الزراعي في الفرافرة يتم بأسلوب الميكنة، فإن هؤلاء الأجراء أصبح لديهم من الوقت ما يسمح باستزراع مساحات صغيرة «خفية»، وكبرت الخفية نتيجة التراخي إلى أن صارت إلى نحو ما أسلفنا. (5)

Bilinmeyen sayfa