فأكد نوبار باشا أن الحكومة المصرية ستجهز قانون عقوبات وقانون تحقيق جنايات تأمين، وستعرضهما على المندوبين: إما ليدرسوهما، وإما ليرسلوهما إلى حكوماتهم، فتشبث المسيو تريكو بأنه لا صفة للمندوبين الفرنساويين لفحص مثل هذين القانونين، فقال نوبار: «لا بأس، فالمندوبون الآخرون لا يرون هذا الرأي».

وأجمعت الآراء هذه المرة، بعد أخذها من جديد، على وجوب وضع تقرير إجمالي بنتيجة المباحث، يوقعه المندوبون، ويرسلونه إلى حكوماتهم، ولكن المندوبين الفرنساويين خالفا الإجماع، واحتفظا دون غيرهما برأيهما الأصلي.

وفي جلسة 5 يناير سنة 1870 قرأ نوبار باشا مذكرة وضعها الكرنل ستانتن، مفادها تأجيل ترتيب المحاكم الجزائية سنة بعد ترتيب المحاكم المدنية، ليتخذ من سير هذه مشجعا على إنشاء تلك، أو مثبطا له.

وكانت قد وقعت في أيام يناير الأولى حركة ضوضائية بالإسكندرية اضطرب لها الأمن العام - فقال نوبار بعد فراغه من تلاوة تلك المذكرة: «إن هناك خطرا في التأجيل، وأن الأفضل إجراء الإصلاحين المدني والجزائي معا».

فعارضه المسيو تريكو وقال: «بل الأفضل تأجيل إنشاء المحاكم الجزائية إلى أن تثبت المحاكم المدنية كفاءتها، وتجعل القلوب ساكنة إلى ما تقدمه لها من ضمانات، وأن الذنب في الحوادث الأخيرة على رئيس البوليس» فرد عليه نوبار باشا بأن البوليس بوليس القنصليات، في الحقيقة، لا بوليس الحكومة؛ وأن الذين قاموا بالحركة الإثمية الأخيرة إنما كانوا أوروبيين؛ أي: أن رئيس البوليس لم يكن يستطيع أن يقبض عليهم ويجري التحقيق معهم إلا بتصريح من قناصلهم؛ وأن إلقاء اللوم، والحالة هذه، على البوليس المصري أمر لا يتفق مع الإنصاف.

فأعاد المسيو چياكوني كرته؛ وأعلن انضمام المندوبين الإيطاليين إلى رأي الكرنل ستانتن، إذا لم يؤخذ برأيهما المؤيد لرأي نوبار باشا في وجوب إجراء الإصلاح الجزائي حالا، فلم يبق سوى المندوبين الفرنساويين أحد إلا ووافق على ذلك، وارفضت الجلسة بعد أن نيط بلجنة مؤلفة من السير فرنسيس والسنيور چياكوني والمسيو پييتري، تحت رياسة نوبار باشا، تجهيز مشروع التقرير الواجب وضعه بأعمال اللجنة حتى ذلك العهد.

وفي جلسة 17 يناير سنة 1870 قرئ مشروع التقرير هذا؛ فوقعه الجميع، ما عدا الدكتور نيرنز، وكان مريضا، والهر فسكوه، وكان قد سافر، ثم قال نوبار باشا: «إن الحكومة المصرية ستجهز قانونا للمرافعات ريثما تأتي تعليمات للمندوبين الفرنساويين والنمساويين من لدن دولهم، تصرح لهم بالمناقشة فيه».

وما لبثت اللجنة أن حررت التقرير، وبينت فيه ما آل إليه مشروع الإصلاح المقترح من الحكومة المصرية، فيما يتعلق بترتيب المحاكم الجديدة، والقضاء في الأمور المدنية، والتجارية، بعد تعديله وتحويره، فإذا به ما يأتي:

أولا:

استبدال الحالة القضائية الفوضوية ذات الجهات الاختصاصية المتعددة بسلطة واحدة تكون مختصة بالفصل فيما بين الأهالي والأجانب على السواء، تسلم مقاليدها إلى ثلاث محاكم ابتدائية تنشأ بالإسكندرية ومصر والزقازيق (أو الإسماعيلية) ومحكمة استئنافية عليا تجلس بالإسكندرية، ومحكمة تمييز فوقها، تشكل مثلها.

Bilinmeyen sayfa