الوجودي، وإن كان عدميا: كان الحق سبحانه مصدرا لعدمات لا تتناهى؟

460 - 3 قلت: ليست مجعولة ولا وجودية في أنفسها، بل عدمية وإضافات علمية، والنسب - وان تعددت - لا يسمى هي ولا تمايزها آثارا، كما مر في الأصول، لان المخلوقية شيئية الوجود لا شيئية الثبوت، والمتحقق في النسب العلمية والروابط الأسمائية هي الثانية - لا الأولى (1) -.

المقام السابع في أن هذا الوجود العام يناسب الأول وحدة فصح فائضا عنه ويناسب الممكنات كثرة فترتبت عليه 461 - 3 وذلك لان هذا الوجود ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر الا بنسب واعتبارات، وهى النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر، كالظهور والتعين والتعدد الحاصل باقترانه بالمظاهر وقبول حكم الاشتراك بينها وغير ذلك من احكام المظاهر، والمراد بوجود الحق الباطن - والله أعلم - هو التجلي الاحدى

Sayfa 199