ومعلوم أن تصور هذه الأشياء لا تقتضي كونها ذوات، ولنا أن نقول لا نسلم صحة تصور ثاني القديم وسائر ما ليس شيء؛ لأن التصور علم بصور الأشياء وماهياتها، وليس لثاني القديم ماهية يمكن بصورها.

دليل قد ثبت أن المقدور إنما يكون مقدورا في حال العدم؛ لاستحالة إيجاد الموجود، ومعلوم أن المقدور لا يوصف بصحة الوجود إلا ما دام معدوما، فأما إذا قد وجد فقد استحال وجوده ومعلوم أن صحة وجود المقدور أمر زائد على المقدور، ومزية له، والمزايا لا بد أن يستند إلى الذوات لتعذر استقلالها بأنفسها.

قال ابن الملاحمي: ما أنكرتم أن صحة وجود الجوهر قبل وجوده يستند إلى ما يتصور، ويتوهم من الحجم لا إلى شيء معين.

ولنا أن نقول أتريد أن هذه الصحة تستند إلى ما يتصور من الحجم قبل وجوده أو حال وجوه إن أردت قبل وجوده فهو صحيح لكن ذلك يقتضي كونه ذاتا؛ لأن ما ليس بذات وماهية لا يمكن تصوره، وإن أردت حال وجوده فغير صحيح؛ لأن الصحة الثابتة حال العدم كيف يستند إلى أمر منتظر.

على أن هذه الصحة زائلة عند وجوده؛ لأن الموجود لا يصح وجوده.

قال رحمه الله تعالى: صحة الصفة حكم والصفة ليست بذات، فقد استند الحكم إلى ما ليس بذات.

ويمكن الجواب بأن هذه الصحة تستند إلى الموصوف والصفة جميعا فإنا لم نشترط أن يكون بين غيرين حقيقيين.

قال رحمه الله تعالى: الاستحالة حكم كالصحة، فيلزم أن يستند إلى ذات في نحو قولنا ثاني القديم يستحيل أن يوجد والضدان يستحيل اجتماعهما، وفي ذلك لزوم أن يكون ثاني القديم واجتماع الضدين ذواتا.

Sayfa 70