دليل: لو كان جسما لكان كائنا في ما لم يزل، فتكون هذه الصفة واجبة فتشاركه فيها جميع الأجسام؛ لأن المتماثلات /137/ لا يجوز افتراقها في ما يجب أو يجوز أو يستحيل مما يكون وجوبه وجوازه واستحالته راجعا إلى الذات، ألا ترى أنه يجب له التميز في كل حال ويجوز عليه التنقل في كل حال، ويستحيل عليه الكون في جهتين في وقت واحد على كل حال واحترزنا عن ما يكون وجوبه وجوازه واستحالته راجعا إلى غير الذات كوجوب القادرية عند وجود القدرة وصحة الموت عند حصول الحياة واستحالة الحياة عند فقد البنية.

دليل: كل جسم فإنه إنما يفعل الفعل مباشرا ومتعديا، والله تعالى يفعل مخترعا، فيجب أن لا يكون جسما، أما أن كل جسم لا يفعل إلا مباشرا أو متعديا فذلك ضروري في الشاهد، فإن كل عاقل يعلم أن الجسم لا يفعل إلا في محل قدرته أو بواسطة فعل في محلها، والأول هو المباشر والثاني هو المتعدي، وأما أن الله تعالى يفعل مخترعا فدليله أنه يفعل الأفعال الكثيرة في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد، ولأنه يفعل الأفعال الكثيرة فينا ولسنا محلا لقدرته، ولا يحسن لمماسة لمحل قدرته.

دليل: لو كان جسما لما صح منه فعل الأجسام لأنه إما أن يفعلها مباشرة أو متعدية أو مخترعة.

والأول: باطل لتأديته إلى تداخل المتحيزات أو حلول المتحيز.

والثاني: باطل لأن الفعل لا يتعدى إلى الغير إلا بالاعتماد والاعتماد لا تأثير له في توليد الأجسام، وإلا وجب مثله في الاعتماد الذي نفعله فيفعل أحدنا لنفسه بالاعتماد ما شاء من الأموال.

فإن قيل: إن الاعتماد الذي يولد الأجسام غير مقدور لكم.

قلنا: أنواع الاعتمادات ستة فقط بحسب الجهات الست وكلها تقدر عليه.

فإن قيل: إنما لم يفعل أحدنا الجسم لمانع.

قلنا: لا مانع يعقل إلا أن يقال إن الجهات مشغولة، ولو كان كذلك لما صح من الله تعالى أيضا ولتعذر علينا التصرف.

Sayfa 207