الأصل التاسع: شرع من قبلنا: المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها. وللإمام أحمد فيها روايتان: الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه. واستدل بقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١) (٢). وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك. الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (٣). الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل: الذريعة: الوسيلة إلى الشيء. واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة. _________ (١) سورة الصافات آية ١٠٧. (٢) المسودة ص ١٩٣ - ١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣٨٤. (٣) انظر كشف الأسرار ٣/ ٢١٣، والمسودة ١٩٤، ومذكرة الشنقيطي ١٦١، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٣٦.