وأحكامها ليست أحوالا أو صفات، بل أقرب إلى الأسس العقلية التي تحدد علاقات الصفات بعضها ببعض وعلاقاتها بالذات. هي وجوه واعتبارات أي منطق وأحكام قضايا.

6

وهناك طريقان لإثبات أحكام الصفات: الأول النظر والاستدلال والثاني الضرورة والبديهة، وكلاهما قسمان للعلم. ويلاحظ هنا عدم وجود فهم خبري سمعي لأنه ليس برهانا قطعيا ولا يولد إلا الظن، والبرهان لا يكون إلا يقينيا.

7

ولم تظهر أحكام الصفات العامة إلا ابتداء من القرن الخامس عندما قل التعامل مع كل صفة على حدة وزاد الإحكام العقلي لإدراك المسألة ككل. وهناك أحكام ثلاثة طبقا لصياغة مسألة الصلة بين الذات والصفات، وبعد حصر الصفات في سبع وتميزها عن الأوصاف الستة: حكم الإثبات والنفي، وحكم المساواة والزيادة (الهوية والغيرة)، وحكم القدم والحدوث. وقد يضرب المثل بصفة مختارة لبيان كل حكم، العلم والقدرة بالنسبة لحكمي الإثبات والنفي، والمساواة والزيادة، والكلام لحكم القدم والحدوث. وأحيانا تظهر الأسماء مع الصفات وتتكرر المسائل من جديد مما يدل على نقص الإحكام النظري والتمييز بين الأحكام العامة ثم الأحكام الخاصة في موضوعات تطبيقية.

8

وقد تتداخل الأحكام الثلاثة، ويستنبط أحدها من الآخر نظرا لوجود نسق عام يحكمها كلها. وهو السبب في إثارة سؤال: هل إثبات الصفات أو نفيها نتيجة لإثبات قدمها أو حدوثها أم أن إثبات قدم الصفات وحدوثها نتيجة لإثبات الصفات؟

9

لذلك يكتفى أحيانا بذكر حكمين دون الثالث.

10

Bilinmeyen sayfa