وإذا عرفت موضع الاتفاق، فاعلم أن في تحرير محل النزاع اختلافا، وسببه عدم التأمل عند النقل للأقوال، وعدم البحث في كتب المنقول عنهم، فإنك تجد أصحابنا ربما يتداولون عبارات قد نقلها من لا معرفة له بمقاصد الخصوم على ما فهم عنهم، أو رآها لواحد منهم فنسبها إلى جماعتهم، فتبعه من بعده من دون نظر إلى كتب الخصوم، وربما أوجب هذا التساهل، وكذلك الأشعرية تراهم ينسبون إلى المعتزلة ما لا يقولون به، أوما لا يقل به إلا بعضهم، كما ينسبون إليهم كثيرا القول بوجوب الأصلح ولم يقل به إلا بعضهم كما سيأتي، ونحن نأتي في هذا الموضع بمحل النزاع، وننبه على ما قيل فيه من الأوهام فنقول:

قال الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الأساس: قال أئمتنا" وصفوة الشيعة، والمعتزلة، والحنفية، والحنابلة، وبعض الأشعرية.

قال الشارح: -ولعلهم الغزالي، والرازي، والجويني-: إن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح باعتبار كون الشيء متعلقا للمدح والثواب والذم والعقاب في العاجل فقط، إلا أن العدلية يقولون إن إدراك العقل لهما بهذا الاعتبار بفطرته التي فطره الله عليها ويعلم ذلك بضرورته، ومن عداهم يقولون إنما أدرك ذلك للشهرة بحيث لو خلي العقل وشأنه لما قضى بشيء من ذلك، فالقبح والحسن عندهم بأحد أسباب الشهرة المتقدمة.

قال الإمام القاسم عليه السلام : (ويستقل العقل بمعرفة الحسن والقبح باعتبار كون الشيء متعلقا للمدح عاجلا والثواب آجلا، والذم عاجلا والعقاب آجلا، وحكي هذا القول عن أئمتنا" وصفوة الشيعة والمعتزلة وغيرهم)، وأراد بالغير محققي الإمامية. ذكره ابن لقمان في شرحه.

قال عليه السلام : (وقال جمهور الأشعرية: لا مجال للعقل في هذين الاعتبارين، وحكى اتفاقهم جميعا على منع إدراكه للحسن والقبح باعتبار كونه متعلقا للثواب والعقاب أجلا، ووافقهم على هذا الحنفية والحنابلة).

Sayfa 116