Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=وأجاب : ابن عتاب إن كان كتاب ألب مأمونا على الثياب له ذمة ، فهو أحق بضبطها بعد أن يسلم لابنته منها بقدر نقدها وزائد عليه مما تتجمل به مع زوجها على التوسط في ذلك ، ويشهد على الأب بما يثقف لابنته عنده ، وإن حمل كانت أحواله غير مرضية ، وضعها الحاكم على يد من يراه ممن يرتضيه بإشهاد إن شاء الله تعالى .
=وأجاب : أبو بكر بن جماهر الطليطلي فقال : وقد شاهدت أقواما وضعت عند ثياب بنات خيف عليها فباعوا وأكلوا أثمانها ، وتعذر الإنصاف منهم لقلة ذات أيديهم . ابن عرفة : شاهدت شيخنا ابن عبد السلام حكم بمنع أب قبض إرث ابنه الأصغر ، فكلمته فيه فقال لي إنه فقير ، وكان الفقيه أبو إسحاق بن عبد الرفيع يحكم بذلك ، وما تقدم حجة لهما .
[من شور ابنته وجعل قيمتها دينا عليها]
*وسئل : ابن زرب وأبو محمد بن عمر بن عبد العزيز ، عن رجل جهز ابنته بثياب وحلي ، وأقامه عليها وخشي أن تقوم ابنته على ورثته بعد موته ، فكتب القيمة عليها دينا ، فتوفي الرجل وقامت تطلب ميراثها مما ترك أبوها ، فقام الورثة بوثيقتهم بالقيمة عليها .
=فأجاب : إن كان الأب لم يهبها الشورة ، فلورثته أن يقوموا بالواجب[124/3]لهم ، إلا أن أبا بكر بن عمر زاد في ذلك : إن كان الوالد أقتم الشورة قيمة عدل لم يتحامل فيها على الجارية ، فذلك جائز عليها لازم لها .
ثم *سئل : عنها أبو بكر بن المعيطي فقال : إن كان الأب جهزها بماله وجعله دينا عليها ، فللورثة الرجوع فيما يجب لهم بمقدار أنصبائهم إذا ثبت ذلك من إشهاد الأب .
[إذا ادعى الزوج أن زوجته أعطته شيئا من شورتها]
*وسئل : ابن المكوي عن رجل نكح امرأة وأخرجت إليه مع شورتها منديلا بشقف ، فاستغنى الزوج عن قطع شيء منها ، ثم توفيت الزوجة فأراد الورثة إدخال الشقف في القسمة مع باقي تركة المرأة فلمن هي ؟
Sayfa 155