Son aramalarınız burada görünecek
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : إذا لم يثبت أن ابن الأخ المذكور رد النكاح حين بلغه فالنكاح صحيح ، وليس هذا من باب النكاح الموقوف المختلف فيه ، وإنما هو إيجاب من قبل ألب ، فإذا قبل ابن الأخ بعد ذلك وإن طالت المدة صح ومضى ، إلا أن يكون صرح بالرد ، أو بلغه فلم يرد ولم يجز حتى مضى من الزمان ما لا يعد فيه راضيا ، فلا يكون منعقدا حينئذ ، وبالله التوفيق .
[لا حق للزوج من مطالبة الأب بكالئ صداق الزوجة ، ويبقى تحت يد أبيها]
*وسئل : عن امرأة محجورة لوالدها وقبض لها كالئها من زوجها وصار بيده يصرفه في منافعه وما يحتاج إليه ، وأراد الزوج المذكور أن يكون في يد زوجته أو في بيتها ، لتتجمل به إليه من الحلي وغيره ، فمنعه الوالد من ذلك ، فهل للزوج أن يطلب ذلك أو له أن يمنعه ، بينوا لنا ذلك .
=فأجاب : لا مقال للزوج فيما ذكر وإنما مقاله في النقد ، وأما الكالئ فلم تجر العادة بالتجهيز به مجملا ، بل يبقى بيد ألب إلا أن يكون الأب غير مأمون عليه ، ويثبت ذلك فإنه ينزع من يده ويوضع على يد أمين ، وهو محمول على الأمانة والثقة حتى يثبت خلاف ذلك ، وأما الإشهاد على قبضه له فأمر لا بد منه توثقا لها ، وبالله التوفيق .
Sayfa 114