أي ويلحق بالمعرفة مما يعد لطفا وإن لم يكن مما يترتب عليها ولا من المعارف سماع القرآن ويتبع السنن والآثار الواردة بالزجر والتخويف.

قوله: واشباه ذلك.

يعني كسماع الصواعق والعلم بنزول النقمة بأهل المعاصي ونزول الفنا والأمراض وموت الأقارب وبالجملة فلا خاصة لتعيين الألطاف.

فصل

وأقل ما يجوز أن يكلف المرء علما يعني إذا كملت له شرائط التكليف لأن مع إكمالها له لابد من تكليفه وتبقيته وقتا يفعل فيه ما كلف أو يتمكن من فعله.

قال أصحابنا: إذ لو لم يكلفه تعالى مع إكمال الشرائط وتبقيته وقتا يمكنه فيه تأدية ما كلف لكان بمنزلة من يصنع للغير طعاما فلا يمكنه منه أو يتلفه قبل أن يمكنه منه ثم اختلفوا في القدر الذي لابد أن يكلفه ويبقيه الوقت الذي يسعه ثم يجوز احترامه من بعد الاختلاف الذي ذكره المصنف.

قوله: اللطف لايراد لنفسه.

أي ليس يجب لوجه يرجع إليه كرد الوديعة ونحوها بل يجب ليوصل إلى غيره أو يقرب من فعله.

فصل

قوله: والذي قد استقر عليه التكليف مع التبقية.

يعني فأما لو حصلت شرائط التكليف وقدرنا أنه لم يبق فليس عليه تكليف بشيء.

قوله: والشرائع.

يحتمل أنه أراد بالشرائع مسألة الأسماء والأحكام وما كان من مسائل الوعيد لا يوصل إليه إلا بالسمع كإيصال العقوبة والخلود وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل الإمامة.

ويحتمل أن يريد بالشرائع أصول الأحكام التي لايعذر أحد عن معرفتها كوجوب الصلاة والزكاة والحج ونحوها.

قوله: من مقدمات.

ولو لحق المقدمات النظار التي لايتوصل إلى العلوم إلا بها ويحتمل أن يريد بها الأدلة وترتيب مقدماتها واللواحق المسائل المتفرعة عن كل أصل من هذه الأصول والأجوبة عن الأسئلة لاواردة على الأدلة وعن القوادح من السنة وإن كان بعض ما ذكرناه من فروض الكفاية فإنه مكلف به وقد يتعين عليه إذا لم يقم به غيره.

Sayfa 173