قلنا: يصح وجود أحدهما بدلا من الآخر لأنه لو لم يصح ذلك قبل وجودهما لم يكن أحدهما تركا للآخر ولم يكن استحالة وجود أحدهما لأجل وجود الآخر ولابد من ذلك فقد ثبت إيجاد وقتهما وثبوت التضاد فيهما. وقولنا: من القادر بقدرة. مبني على اصطلاح المتكلمين فمن قواعدهم أنه لايطلق اسم الترك والمتروك على مقدور القادر لذاته. وقولنا: وجد أحدهما؛ لأنه إذا لم يوجد لم يكن تركا لأن تسمية الترك يبنى على وجوده وأمر زائد عليه، وهو منعه للمتروك عن الوجود. وقولنا: وامتنع وجود الآخر؛ لأنه لو لم يمتنع لم يكن متروكاص بل حاله كما كانت في صحة الوجود قبل وجود الترك.

وقولنا: لأجل وجوده؛ لأن خاصة المتروك أن يمتنع وجوده لأجل وجود غيره، وأن يكون وجود ذلك الغير محيلا لوجوده ذكر هذه الحقيقة الفقيه قاسم. قال: وهي أصح ما يذكر في حدهما.

قوله: (والترك عندي فعل).

اعلم أن مذهب أبي علي أن التروك أفعال وأنه لايمكن القادر بقدرة الخلق عن فعل الشيء وفعل ضده فمن لم يفعل المعرفة فقد فعل ضدا لها وهو المسمى بتركها وأبطله الجمهور بأن أحدنا قد لايريد تصرفات لاناس في الأسواق ولايكرهها فقد خلا عن الشيء قصده.

وأجاب بأنه لم يخل من الضد إلا إلى ثالث وهو الإعراض ونقض عليه بأن الإعراض ليس بمعنى إذ لايوجد من النفس ولادليل عليه، ولما ذهب أبو علي إلى أن الترك فعل وأنه لايمكن الخلو عن الواجب إلا إلى فعل ضده جعل العقاب مستحقا على فعل الترك للواجب.

وقال الجمهور: يستحق الذم والعقاب على أن لم يفعل الواجب وإذا اشتغل عن الواجب بفعل استحق أيضا الذم والعقاب عليه فيستحق الذم والعقاب من جهتين وأجازوا ألا يستحق الذم والعقاب إلا من جهة واحدة بأن لايفعل حال امتناعه من الواجب شيئا وسيأتي تحقيقه.

قوله: (إلا أن عدم فعله للمعرفة إثما يقبح).

Sayfa 170