طاعة الله، ولا فرق في ذلك بين العمليات والأخبار، وإلى هذا المعنى أشار الإمام مسلم في " مقدمة صحيحه " فقال ﵀: " أعلم أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع " (١) . والإمام مسلم - صحيحه - ملآن بأحاديث المبتدعة ممن تصنف بدعهم في البدع المفسقة، وليس هناك تناقض بين قوله وفعله، إذا تأملنا القيد السابق، لأن هؤلاء المبتدعة كانت بجعهم عن تأويل وشبهة لا بعناد. مذاهب العلماء في الرواية عن أهل البدع والأهواء: اختلف العلماء من أئمة الحديث ونقاده في حكم الرواية عن أهل البدع والأهواء، اختلافًا كثيرًا وخاصة عند المتأخرين منهم. وقد تباينت أنظارهم تباينًا واضحًا، فمنهم من ذهب إلى رد رواية المبتدع ردًا كاملًا ولم يقبلها سواء أكان هؤلاء من الغالين أم من غير الغالين، من الدعاة أغيرهم، ومنهم من قبلها حتى من الغالين، والدعاة منهم، وسأذكر تفصيل ذلك حسب نوعي البدعة. أما بالنسبة للمبتدعة الذين بدعتهم مكفرة. فللعلماء في رواياتهم ثلاثة مذاهب: الأول: القبول مطلقًا وإن كانوا كفارًا أو فساقًا بالتأويل، إليه ذهب جماعة من أهل النقل والمتكلمين (٢) . الثاني: يقبل خبرهم إذا كانوا يعتقدون حرمة الكذب، وقد ذهب إليه جماعة من الأصوليين، كأبي الحسن البصري المعتزلي (٣) وفخر الدين

(١) مقدمة صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبد الباقي - دار الكتاب المصري - القاهرة ص٨. (٢) انظر الكفاية ص١٤٨. (٣) انظر كتابه: المعتمد في أصول الفقه - تحقيق د. محمد حميد الله - المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٣٨٥هـ، ج٢ ص٦١٧ -٦١٩.