العلم، منهم: علي بن المديني، والبخاري، ومسلم، والنسائي، والدارقطني، والساجي (^١).
وقد رجح الخطيب الرواية الموقوفة، ولعل ذلك لما ذكره الخطيب أنه وقع في كتاب جعفر الخلال -وهو راوي الرواية المرفوعة عن الربيع بن ثعلب- في موضع مرفوعًا وفي موضع موقوفًا.
وقد جزم ابن الجوزي بأن الرواية المرفوعة خطأ من الفرج بن فضالة فقال: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وغلط من رفعه، وإنما هو كلام أبي الدرداء، قال ابن حبان: كان الفرج بن فضالة يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به (^٢)» (^٣).
ومما يؤيد أن الصواب في هذه الرواية الوقف: أن هذا الكلام لا يشبه كلام النبوة، إنما يشبه كلام الحكماء، وحري أن يكون بكلام أبي الدرداء أشبه، وقد جاء من طرق أخرى موقوفًا عليه:
منها ما رواه ابن أبي شيبة (^٤) -ومن طريقه أبو نعيم (^٥) - وأبو داود في «الزهد» (^٦)، وابن عساكر (^٧) كلهم من طريق محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر، عن عون بن عبد الله، عن أبي الدرداء قال: إن قارضت الناس
(^١) ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٣/ ١٥٦).
(^٢) «المجروحين» (٢/ ٢٠٦).
(^٣) «العلل المتناهية» (٢/ ٢٤٥ رقم ١٢١٩).
(^٤) «مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد، كلام أبي الدرداء (٧/ ١١٢ رقم ٣٤٥٩٦).
(^٥) «حلية الأولياء» (١/ ٢١٨).
(^٦) «الزهد» (ص: ٢١٤ رقم ٢٣٥).
(^٧) «تاريخ دمشق» (٤٧/ ١٧٨).