ومحمد بن إسحاق السلمي لم يذكر له الخطيب إلا راويًا واحدًا، وهو سهل بن بحر، ولذلك حكم عليه بأنه مجهول، ووافقه على ذلك الذهبي في «الميزان» حيث قال: «فيه جهالة» (^١)، وأقره ابن حجر في «اللسان» (^٢). ولكني وجدتُ له راويًا آخر، فقد روى الشجري في «الأمالي» هذا الحديث أيضًا من طريق الحسن بن إسماعيل، عن محمد بن إسحاق السلمي (^٣) به (^٤). والحسن بن إسماعيل هذا لم أجد له ترجمة، فالله أعلم. وحَكم الخطيب على الحديث بأنه منكر؛ لتفرُّد هذا المجهول عن مثل الإمام الحافظ المشهور عبد الله بن المبارك، فلو كان قد حدَّث به لتسابق الناس إلى روايته، ولم ينفرد به هذا المجهول، وكأن الخطيب اتهمه به لذلك، قال ابن الجوزي: «هذا حديث أنكره الخطيب، وكأنه لم يتهم فيه إلا السلمي» (^٥). وقد حكم الإمام أبو نعيم الأصبهاني على هذا الحديث بالغرابة فقال: «غريب من حديث الثوري وابن المبارك، لم نكتبه إلا من هذا الوجه» (^٦). وقال ابن عساكر: «غريب» (^٧). وحكم عليه الذهبي في «الميزان» بالبطلان (^٨)، وأقره الحافظ في «اللسان» (^٩).

(^١) «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٧٧ رقم ٧٢٠٥). (^٢) «لسان الميزان» (٦/ ٥٥١ رقم ٦٤٦٤). (^٣) في «الأمالي»: «السني»، والله أعلم. (^٤) «الأمالي» (١/ ٨٣ رقم ٣١١). (^٥) «العلل المتناهية» (١/ ١٣٢ رقم ٢٠٣). (^٦) «حلية الأولياء» (٨/ ١٨٨). (^٧) «ذم من لا يعمل بعلمه» (ص ٣٦ رقم ١١). (^٨) «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٧٧ رقم ٧٢٠٥). (^٩) «لسان الميزان» (٦/ ٥٥١ رقم ٦٤٦٤).