ولا بد أنه كان هناك عدد عظيم من العمال التابعين لهذه المصلحة. والواقع أن النقوش تدل على أن الجنود كانت تستعمل في قطع الأحجار ومعهم عمال، ولكن لا نعلم بالضبط إذا كان هؤلاء العمال الذين يقومون بالأشغال العامة هم عمال قد استخدمتهم الحكومة لهذا الغرض أو من أسرى الحروب، ولكن تدل الأحوال على أن الأسرى كانوا يستعملون في إقامة هذه المباني الضخمة، وإلا ماذا كان يفعل الفرعون بهم. فقد ذكرت لنا الآثار أن «سنفرو» أحضر معه من حملة واحدة أسرى يبلغ عددهم 7000.

18

ومن الجائز كذلك أن مديري الأشغال العمومية كانوا يستعملون بعض العمال المصريين، وبخاصة الذين كانوا يدفعون بدلا عن الضرائب أعمالا يؤدونها سخرة للحكومة، كما ذكرنا ذلك عند الكلام على مصلحة المالية.

هوامش

الفصل الثالث

حكومة المقاطعات

(1) كيف استقل حكام المقاطعات

كانت مصر مقسمة إلى مقاطعات منذ فجر التاريخ كما ذكرنا، وكان تقسيم البلاد بهذه الكيفية الأساس في إدارتها، غير أن نظم الإدارة فيها كانت تتمشى بطبيعة الحال مع تطورات التقدم العمراني الذي يحدث في كل أمة ناشئة فتية تسير نحو الفلاح، ولذلك نشاهد بعد انقضاء العهد الطيني حدوث تغير محسوس في نظام الحكم. وأول شيء يلفت النظر في المقاطعات هو ازدياد سلطان حاكم المقاطعة وذلك أمر طبعي، إذ أعطي سلطة واسعة في عهد الفراعنة الضعفاء، ولهذا بدأ يعمل على استقلاله من التاج. وهذه المحاولات كانت سهلة كلما كانت المقاطعة بعيدة عن العاصمة، لأن طرق المواصلات لم تكن تسمح للسلطة الرئيسية بأن تقوم بتحقيقات مستفيضة. وقد كانت الطريقة الوحيدة عند الفرعون لتجنب استقلال حكام المقاطعات أن يعتبرهم حكاما قابلين للنقل عدة مرات في أثناء خدمتهم، غير أن هذا الحق لم ينفذ فعلا، ومنذ ذلك العهد أصبح حاكم المقاطعة بمثابة موظف ثابت في مقاطعته، ولذلك كان من الطبعي أن ينفصل شيئا فشيئا عن التاج. وأول ظاهرة لذلك أن أخذ حاكم المقاطعة يقطع صلته بالبلاط الملكي، فأصبح لا يكون جزءا منه، وبعد أن كان يدفن في الجبانة الملكية بالقرب من العاصمة أصبح يقيم لنفسه مصطبة في مقاطعته ليدفن فيها وحوله رجال بلاطه. ولقد كان من نتائج هذا التغير أن أصبحت وراثة حكم المقاطعة أمرا طبعيا، فأخذ حاكم كل مقاطعة يطالب العرش بأن يكون ابنه الأكبر هو الوارث لوظيفته بعد مماته. والظاهر أن الملك لم يمانع في ذلك بل سلم بسهولة. وهذا العطف أصبح فيما بعد عادة، ثم بعد مدة أصبح حقا، وبهذه الكيفية تكونت الأسرات الإقطاعية العظيمة. ويلاحظ أن ما ذكرناه لا ينطبق إلا على الصعيد إذ لا نكاد نعرف شيئا عن النظام في مقاطعات الدلتا. على أن الوثائق المنقوشة التي تركها لنا «متن» في قبره الذي يرجع عهده إلى بداية الأسرة الرابعة، نفهم منها أنه لم يكن هناك في هذا العصر أي فرق بين الوجه القبلي والوجه البحري، ولكنه من الخطر أن نعتمد على وثيقة واحدة في تقرير نظام الحكم في الدلتا. وقد بقي حاكم المقاطعة يلقب «عز مر» (رئيس حفر الترع) كما كان الحال في العهد الطيني، ولكن لم يلبث أن أضيف له لقبان جديدان هما حاكم المقاطعة أو حاكم القصر «حكا حت» ومرشد الأرض «سشم تا». ومن منطوق هذين اللقبين يمكن الإنسان أن يلاحظ اتجاه حاكم المقاطعة نحو الاستقلال. ولأجل أن نفهم الفرق بين ما لحاكم المقاطعة المعين وبين حاكم المقاطعة الوراثي، سنورد هنا ما لكل من السلطة في إدارة المقاطعة.

مركز حاكم المقاطعة المعين

كان حاكم المقاطعة في عهد الأسرة الرابعة يعد موظفا ويلقب «ساب عزمر»، وكان يعين بمرسوم ملكي وينتخب من بين «الكتاب» الذين تقلبوا في مختلف الوظائف، وكان ذلك لزاما على كل كاتب يصل إلى مثل هذا المركز. ولم يكن حاكم المقاطعة ثابتا في مقاطعة واحدة، بل كان ينتقل في مختلف مقاطعات القطر حسب الأحوال. وبعد وقت ما كان يأمل هذا الحاكم في أن يرقى إلى إحدى وظائف الحكومة المركزية في العاصمة، وذلك بأن يعين مديرا لإحدى المصالح الحكومية الرئيسية، ثم تتوق نفسه في ختام حياته الحكومية إلى أن يكون عضوا في مجلس محكمة الستة العليا أو مستشارا سريا، أو نائب الفرعون في «نخن» أو وزيرا.

Bilinmeyen sayfa