وإن وجد فساده مصلحا لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان، وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أمينا، وإلا فحتى يجعله في مصالحه، وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده.

ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هم البانين له.

ويصلح مثل فساده في غيره إن انهدم أو حيل دونه، ويزال الضمان ببدل وإن تشاكل بغيره احتاط فيهما، وجوز لمفسد في مساجد إصلاح في واحد.

وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن علم به، ومن مال طفله إن كان المفسد له، فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه هو، وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته والعبد ما فوقها، وكذا إن مات أو أخرجه من ملكه، وإن أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته إن كان، وإلا سقط عنه.

ومن أفسد بمسجد ولم يدره لأهل وفاق أو خلاف لزمه إصلاحه لا إن علمه لخلاف، وإن كره فعله.

وكفر متعمد إفساد مسجد، وكذا إن أحرقه أو أفسد مالا بتعدية ويأثم منجسه.

ويأثم منجسه.

ويكفر بالمسجد الحرام إن تعمده.

فصل يجعل لحيطانه وعمده وسقوفه من مال جعل له، وفي بابه قولان، لا لما فيه منفعة لأهله كمصباح وحصير.

ولا يجعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه، ورخص فيه.

Sayfa 309