والقاتل على الديانة والآكل مالا عليها، والمبيح للدم، وإن لم يقتل أو فعل ذلك براجع من خلاف لوفاق أو ضربه طاعن، ومانعه والحائل بينه وبين مخرج الحق منه مانع، ولا يحكم عليه بطعن أو قتل.

ومن حكم عليه به فقتل أو نكل فخرج تائبا منه من قبل أو مجنونا قبل الطعن لزمته ديته لا القود ولا الإثم، وإن جن بعد طعن أو ردة أو وجوب حد أخر الحكم عليه لإفاقته.

وجاز لامرأة وعبد مشرك قتل طاعن ومانع وباغ عليهم، ولمثلهم أيضا كقاتل وليهم.

وجاز استمساك بطاعن للحق ولمخرجه منه ممن جاز له إخراجه منه.

ويحلف إن جحد، ولا بيان عليه،.

وإجباره على السير إليه واتهامه وحبسه به حتى تخرج تهمة متهمه، وإن جحد فعل ذلك وتاب منه على جحده، أو قال: إن فعلت تبت منه فلا يحبس بعد، ولا يحكم عليه.

وكذا إن قال متولى لمن لزمته استتابته إن فعلت ذلك أو كان مني ذنبا فقد تبت منه زال فرضها عنه.

وجاز ضرب طاعن ونكاله، وإن بعد توبته من طعنه لا قتله بعد سماعها ولو لم تقبل منه، وسقط الكل عن مخالف إن طعن كمشرك برجوعه للوفاق كالإسلام.

Sayfa 63