فصار تلقي الخضر عليه السلام الأمر عن الله في هذه الأشياء تلقي ملائكة (83=225/ب) التصريف لا تلقي شرائع التكليف، وإطلاع موسى عليه السلام على ذلك إطلاع تنبيه وتعريف، والالزم وجود مثله في الشرائع: وكان موسى عليه السلام المتبوع لا التابع.

وإذا كان الأمر على ما قلناه، تخرجت القصة على ما قصدناه، لم يصح القياس عليها ولا إسناد شيء من الأحكام الظاهرة إليها، وعند ذلك صار النظر في كونها من شرع من قبلنا أو شرعنا، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟(¬1)

فإن قلت: قد ذكر في أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي(¬2)أنه كان تحت يده يتيم له منزل مالك، وكان يأمر بنقض بعض ما في ذلك المنزل وبيعه، فأنكر عليه ذلك وسأل الحجة عليه، فتلا:" أما السفينة..." الى آخر الآية، وهو من أئمة النظار، وفيما قيد قد استدل بالآية واستنبط منها.

قلت: لم يكن استنباطه هذا حكما حكم به على دار اليتيم ببيع نقضها وهدمها، وإن المكان ما فعل من ذلك من وجه النظر المصلحي كما ينظر الأب والوصي في مال ولده ويتيمه لذلك، فلا يعد ذلك من نظره حكما، كما ينظر الإنسان في ماله فيخفيه من ظالم أو يغير هيئته حتى يزهد فيه ذلك الظالم.

Sayfa 294