أما قصة الخضر عليه السلام فمبناها على العلم اللذن والأمر الرباني المنوط بما غيبت حكمته على العباد وخفي فلم يعد ولم يطلع الله سبحانه عليه إلا من أراد، وهنا أحكام الشريعة العامة على الأمور الظاهرة المنضبطة سواء كان باطنها على ما يقتضيه ظاهرها فب علم الغيب أم لا، " أمرت أن أحكم بالظاهر "(¬1)، ( إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار(¬2)، "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"(¬3). ولذلك كان الحق أن حكم الحاكم لا يحل حراما، وهي مسألة اجتماعية في الأموال، وإن خالف أبو حنيفة في الفروج. لذلك قال الله تعالى لموسى عليه السلام: بل عبد من عبيدي بمجمع البحرين أعلم منك. وعلم من تفسير الخضر أنه ليس هذا على عموم، وإنما المراد أنه خفي عنك بعض علومه، وإن كنت النبي المكرم والرفيع النصاب والمصطفى للرسالة المعظم، بقوله "يا موسى إنك على علم من علم الله علمك لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه لا تعلمه. ولما بين العلمين وقع الإنكار من موسى عليه السلام بعد التزام الصبر، وفي ذلك لعامة المؤمنين أنواع من اللطف ظاهرة، وآيات لمن غاب عن علم الكشف باهرة.

Sayfa 291