( وقيل) لا يجزي إقراره بولده حتى يخبر معه بذلك أمين واحد، وقيل أمينان، وفي إطلاق الإقرار على دعوى الوفاء بدين الله مجاز علاقته المشاكلة وذلك أنه لما أطلق الإقرار في البيت الأول على حقيقته أطلقه هنا على سبيل التجوز مشاكلة لما هنالك على حد ((ومكروا ومكر الله)) ويبحث فيه بأن الإقرار الثاني عين الإقرار الأول لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى وجوابه أن تلك القاعدة إنما هي ثابتة إذا لم يقم دليل على عدم إرادتها، أما إذا قام الدليل على عدم إرادتها كما هنا تركت القاعدة وصير إلى ما يقتضيه الدليل، ومن قواعدهم ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل، وبهذا الجواب تنحل شبه كثيرة أوردت على تلك القاعدة حتى أن بعضهم قال: إن تلك القاعدة أغلبية لا دائمة ونحن نقول إنها دائمة ونخرج ما خالفها بالدليل.

Sayfa 220