التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا وبأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق العيد ونقله عنه السيوطي في التدريب (1) فالمسألة تحتاج إلى دقة فإنها ليست على إطلاقها كما وهم. ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن يروى من وجه آخر بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه أو معناه وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه في حديث المغيرة وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين فأصبح من الحسن لغيره وهو كالحسن لذاته وكلاهما يعمل به ويحتج بمقتضاه. (انظر مطولات المصطلح)

وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث بما أعلت به من انقطاع أو شذوذ فقد تبين بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول الترمذي كما تقدم ومنها الصحيح لغيره. وقد نبه في الأصول على أن الحديث المعلل - إذا عضده ضعيف أو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر من العلماء أو قياس أو انتشار له من غير نكير أو عمل أهل العصر على وفقه - كان المجموع حجة لأنه يحصل من اجتماع الضعفين قوة مفيدة للظن. انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث المرسل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Sayfa 52