فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاه، لكن لم تبين انتفاء هذا اللازم؛ فنفيت إحدى مقدمتي حجتك بلا دليل، بل أصولك تدل على نقيض المقدمة، والجمع بين مقدمتي دليلك باطل على كل تقدير عقلي.

ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلا قطعا.

وسواء صغت هذه الحجة على التأليف الحملي: تأليف قياس التداخل والشمول، أو على التأليف الشرطي: تأليف قياس التلازم أو التعاند والتقسيم.

فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث أمر ما: إما إرادة، وإما قدرة، وإما عرض، وإما غير ذلك.

فيقال لك: فكان ماذا؟

فلا بد أن تقول: وحدوث ذلك الأمر عن الذات محال؛ فيكون حدوثه مستلزما للمحال.

وأنت لم تذكر هذه المقدمة، ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن تقيم دليل صحتها، ولو أقمت دليل صحتها للزم القول بحدوث العالم. فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم، وإن بطلت هذه المقدمة بطلت حجتك على قدم العالم.

وعلى التقديرين: يبطل دليلك هذا، وهو المطلوب.

فإن قال: إنما قلت هذا: لأني وضعت في التقدير ذاتا لا يحدث عنها أمر ما ذاتا معطلة عن الفعل.

قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث ما: إما فيها، وإما منفصلا عنها.

فهذا موجب حجتك. وهذا لا يستلزم قدم هذا العالم، ولا قدم شيء من سوى العالم.

Sayfa 142