[حل أخذ المغانم وتداولها ولو دون قسمتها]:

إذا كان الأمر كذلك فقد حصل من مجموع ما ذكرناه أن الغنيمة كيفما قُسمت في هذه الأزمان، من الزيادة والنقصان، والإِعطاء والحرمان، حتى إنه لو أعطى السلطانُ الفرسان دون الرجّالة، أو الرجّالة دون الفرسان، أو خَصَّ بعض الجيش بالغنيمة، أو خص بعضهم بأكثرها.

وبالجملة: كيف فعل السلطان الواجبُ الطَّاعةِ لزم فعلُه، ونفذ حكمُه، وحلّ ذلك المال لآخذه، وملكه بتسليمه.

[اندفاع الحرج بهذا الرأي المختار]:

ولولا ذلك لضاقت على الناس المذاهب، وتعذرت على أكثرهم وجوه المكاسب، فقد فسدت أحوال الأموال السلطانية من مدة قديمة، وصارت دُولةً بين الأغنياء، وأكثر وجوه الاكتساب راجعة إليها.

***