سينص بالصورة التي ستذكر فيما بعد على اشتراك الولايات الهندية في الهيئة التي ستتولى وضع الدستور. (ج)

تتعهد حكومة صاحب الجلالة بأن تقبل وتنفذ في الحال الدستور، الذي سيوضع على شرط أولا أن يكون لكل ولاية من ولايات الهند البريطانية التي لا تبدي استعدادها لقبول الدستور الجديد حق الاحتفاظ بمركزها الدستوري الحالي، وسينص على الشروط التي تتخذ لقبولها الانضمام (إلى الدستور الجديد) إذا شاءت ذلك فيما بعد. أما الولايات التي لا تقبل الانضمام فإن الحكومة صاحبة الجلالة ستكون مستعدة لقبول دستور جديد يخول هذه الولايات نفس المركز السياسي الذي يمنح للاتحاد الهندي ويكون الوصول إليه بإجراء يماثل الإجراء المنصوص عليه هنا.

توقع معاهدة تدور المفاوضات بشأنها بين حكومة صاحب الجلالة والهيئة التي يعهد إليها في وضع الدستور، وهذه المعاهدة تتناول جميع المسائل اللازمة التي تترتب على انتقال التبعة من أيدي البريطانيين إلى أيدي الهنود انتقالا تاما، وسينص فيها طبقا للتعهدات التي تعطيها حكومة صاحب الجلالة على حماية الأقليات الطائفية والدينية.

ولكنها لن ترفض أي قيد على سلطة الاتحاد الهندي فيما يتعلق بما قرره في المستقبل بشأن علاقتها بالأعضاء الآخرين من مجموعة الأمم البريطانية، وسواء اختارت إحدى الولايات الهندية الانضمام إلى الدستور أو لم تختره، فإنه سيكون من الضروري المفاوضة في شأن تعديل الترتيبات المنصوص عليها في المعاهدة من حيث ما تتطلبه الحالة الجديدة. (د)

تؤلف الهيئة التي تتولى وضع الدستور على الوجه الآتي: إذ لم يوافق زعماء الرأي الهندي في الطوائف الرئيسية على شكل آخر قبل انتهاء الحرب وجب على جميع أعضاء مجالس النواب والهيئات التشريعية الإقليمية أن يشرعوا كهيئة انتخابية واحدة في انتخاب الهيئة التي تتولى وضع الدستور طبقا لنظام التمثيل النسبي، وكل هذا على أثر إعلان نتيجة الانتخابات الإقليمية التي يجب أن تجرى عند انتهاء الحرب، وهذه الهيئة الجديدة ستكون من حيث عددها نحو عشرة، عدد الهيئة الانتخابية، وستدعى الولايات الهندية إلى تعيين ممثليها بالنسبة نفسها من حيث مجموع عدد سكانها كما حدث فيما يتعلق بممثلي الهند البريطانية، على أن يكون لهم السلطات نفسها التي يتمتع بها أعضاء الهند البريطانية.

ولا مناص لحكومة صاحب الجلالة في خلال هذه الفترة الخطيرة التي تواجه الهند الآن وإلى أن يستطاع وضع الدستور الجديد من أن تتحمل مسئولية الدفاع عن الهند، وتحتفظ بالإشراف والتوجيه في شئون هذا الدفاع كجزء من المجهود الذي تبذله في الحرب العالمية. أما مهمة تنظيم وسائل الهند العسكرية والمادية والأدبية فيجب أن تكون من اختصاص الحكومة الهندية بالتعاون مع شعوب الهند.

إن حكومة صاحب الجلالة تريد وتدعو في الحال إلى اشتراك زعماء الطوائف الرئيسية في الشعب الهندي اشتراكا فعالا في مجالس بلادهم وفي مجموعة الأمم البريطانية وفي الأمم المتحدة، وهكذا يستطيعون بذل مساعدتهم الإنسانية الفعالة في القيام بالمهمة الجوهرية الخاصة بحرية الهند في المستقبل. وبعد أن انتهى السير ستافورد من تلاوة هذه المقترحات والإجابة عن الأسئلة التي وجهت إليه قال: إن الدفاع عن الهند لن يكون في أيدي الهنود ولو أرادت ذلك جميع الأحزاب؛ لأن هذا يكون من أسوأ الأمور للدفاع عن الهند؛ إذ من شأنه أن يخل بجميع أنظمة الدفاع، ومثل هذا الإخلال يجر وراءه الخراب.

وقال السير ستافورد بعبارة صريحة: إن المشروع جزء لا يتجزأ، فإما أن يقبل كله أو يرفض كله، ويستحيل أن يحتفظ فقط بالجزء الذي يتعلق بالترتيبات العاجلة ويترك الجزء الأخير من المشروع. وصرح السير ستافورد بأن سيكون للاتحاد الهندي مطلق الحرية في تقرير علاقاته المقبلة بأعضاء مجموعة الأمم البريطانية ومنها بريطانيا العظمى؛ أي سيكون حرا تماما في البقاء داخل مجموعة الأمم البريطانية أو السير بدونها.

مؤتمر سملا

دعا الفيلد مارشال اللورد ويفل الحاكم العام للهند في صيف 1945، زعماء الهند الهندوسيين والمسلمين خاصة رجال المؤتمر وغاندي والسيد أبو الكلام أزاد رئيس المؤتمر الوطني وزعيم المسلمين المؤيدين للوحدة الهندية، والسيد محمد علي جنه رئيس الرابطة الإسلامية وزعيم المسلمين القائلين بانفصال ولايات المسلمين عن غيرها، إلى عقد مؤتمر في سملا.

Bilinmeyen sayfa