وجود الناسخ"، فقال ما قال، وهو وهم؛ فإن الحكم بابتدائية المقدم في باب المبتدأ إنما كان لدفع الإلباس، وهو منتفٍ مع وجود الناسخ، وظهور الإعراب فيهما، أو في أحدهما.
على أن الزجاجي جعل الحكم كذلك مع خفاء الإعراب، فيجوز في قوله تعالى: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ﴾ [الأنبياء: ١٥] أن يكون "تلك" الاسم، و"دعواهم" الخبر، والعكس، وصرح بأن النحويين يجيزون ذلك، وممن (١) ذكر الجواز فيهما: الزمخشري، والتوفيق بيد الله.
ثم مما لا أقضي فيه العجب: أن هذه المسألة مصرَّح بها في المختصر المعروف بـ "الوافي"، قال فيه في: خبر كان وأخواتها: وهو كخبر المبتدأ، لكنه يتقدم في المتساويين في الأمن. هذا نصه، وأمن الإلباس موجود في المسألتين؛ لظهور الإعراب كما عرفت، وهذا المختصر يتداوله طلبة الهند كثيرًا، ويشتغلون به، ولهذا المعترِض به خصوصية؛ فإن والده كتب عليه شرحًا فيما بلغني، فكيف غاب عنه مثلُ هذا، وهو نصب عينيه؟! ولكن زينت له نفسه الاعتراض حبًّا في الظهور، فمال مع الغرض، وحبك الشيء يعمي ويصم.
* * *
* المكان السابع: قول بعض أزواج النبي ﷺ: "أينا أسرع بك لحوقًا؟ "، قال: "أطولكن يدًا"، فاختاروا قبضة يذرعونها، فكانت سَوْدَةُ أطولَهن يدًا، فعلمنا -بعدُ- أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا