أحدهما: قصد الاستلذاذ بذكره، ولهذا لم يُعَدْ في الثانية، وهي قوله: "ومن كانت هجرته إلى دنيا" إعراضًا عن تكرير لفظ الدنيا، هذا معنى (١) كلام الفاكهاني في "شرح العمدة" (٢).
وثانيهما: خشية الجمع بينهما في ضمير واحد (٣)، وفيه بحث قد مر.
(دُنيا (٤»: -بضم الدال لا بكسرها- على المشهور تأنيث أَدْنى، فهي (٥) من باب أَفْعَلِ التفضيل، وهي نكرة، فكان حقُّها أن تلزم الإفرادَ والتذكير، لكنها خلعت عنها الوصفية غالبًا، فأجريت (٦) مجرى ما لم يكن وصفًا قطُّ؛ كرُجعى، وقد ظهر أنها ممنوعة من الصرف، وحُكي تنوينها.
قال ابن جني: وهي نادرة.
(أو امرأةٍ): قال الزركشي في تعليقه على "عمدة الأحكام": هو من عطف الخاص على العام؛ بدليل حديث: "الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" (٧).
(١) "معنى" غير واضحة في "م"، وهي كذا في "ن" و"ع" و"ج".
(٢) انظر: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام" للفاكهاني (١/ ٣٣).
(٣) "واحد" ليست في "ج".
(٤) "إلى دنيا" في رواية أبي الوقت وابن عساكر والحموي، وفي اليونينية: "لدنيا"، وهي المعتمدة في النص.
(٥) في "ع": "فهو".
(٦) في "ج": "فأخرجت".
(٧) رواه مسلم (١٤٦٧) عن عبد الله بن عمرو ﵄.