Averroes, Masʾala fī l-maqāyīs al-muḫtaliṭa (مسألة في المقاييس المختلطة).

Sayfa 161

Sayfa 162

[١٣٢] وقد يسأل سائل فيقول: كيف قال أرسطو في المقاييس المختلطة التى كبراها سالبة مطلقة وصغراها موجبة ممكنة - وهى السالبة الغير تامة فى هذا الاختلاط - إنها تنتج نتيجتين: إحداهما سالبة ممكنة والثانية سالبة ضرورية، أو إنها تنتج مع السالبة الممكنة السالبة الضرورية، وسكت عن النتيجة المطلقة وهو قد ينتجها، وبرهان الخلف الذي استعمل أرسطو فى بيان أنه ينتج سالبة ضرورية وممكنة يقتضى أنه قد ينتج المطلقة وبالجملة سالبة ممكنة باشتراك الاسم - أعنى / الممكن المقول على الثلاث جهات. وكيف قال فى المقاييس التي كبراها سالبة ضرورية وصغراها موجبة ممكنة - وهى الغير تامة فى هذا الاختلاط - إنها تنتج أيضا نتيجتين إحداهما سالبة مطلقة والأخرى سالبة ممكنة، وقال إنه ليس يوجد فى هذا الصنف برهان على أنه ينتج السالب الضرورى ويبين من أمره أنه قد ينتج الضرورى، وبرهان الخلف الذي استعمل فى بيان إنتاجه السالب الممكن والسالب المطلق يدل على إمكان ذلك. وهل فى هذا كله فرق بين الموجبات والسوالب فى هذا الاختلاط الذى سماه غير تام - وهو الذي لا تكون الكبرى فيه ممكنة. فإن الذي فهم عنه من ذلك المفسرون الذين وصلتنا أقوالهم هو أن التأليفات الموجبة فى هذين النوعين من الاختلاط بخلاف السوالب، وأن الموجبات منها تنتج ممكنات حقيقية. وهذا الذي قاله المفسرون هو الذي يقتضيه ظاهر ألفاظه أو ليس فى ذلك فرق بين الموجبات والسوالب، بل كلى الصنفين ينتج نتائج ممكنة باشتراك الاسم على ظاهر ما يقتضيه برهان الخلف المستعمل فى ذلك وعلى ظاهر ما يذهب إليه أبو نصر فى تفسيره هذا الموضع.

[١٣٣] فنقول نحن الآن: إن الإنتاج بالجملة إما أن يكون سبب الانطواء وإما أن يكون سبب الاتصال. وأعنى بالانطواء تضمن المقول على الكل جهة المقدمة الصغرى وانطوائها تحت حمل الحد الأكبر على الأصغر. وأعنى بالاتصال تضمن المقول على الكل كون الحد الأوسط محمولا بإيجاب على الأصغر فقط من غير أن يتضمن الجهة - أعنى جهة المقدمة الصغرى - وإنما يتضمن جنسها وهو الإيجاب فقط. والاتصال منه تام وهو أن تكون كلتا المقدمتين موجبتين، ومنه غير تام وهو أن تكون الكبرى كلية سالبة والصغرى موجبة فقط.

Sayfa 163

Sayfa 164

[١٣٤] فأرسطو لما نظر فى هذه المختلطات وجد منها ما ينتج بحسب الانطواء دائما وفى كل مادة - أعنى أن المقدمة الكبرى فيه تتضمن جهة النتيجة - فحكم فى هذه حكما جزما أن جهة النتيجة تابعة للمقدمة الكبرى، وذلك فى اختلاط الوجودى مع الضرورى وفى اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى فى الصنف التام منه أعنى إذا كانت المقدمة الكبرى هى الممكنة - فإن الانطواء موجود فى هذه التأليفات على ما تبين من قولنا. ولما نظر فى الصنف من اختلاط الممكن مع الضرورى والوجودى الذي تكون المقدمات الصغر فيه ممكنة، وجد الانطواء فيها جزئيا - أعنى فى بعض المواد - فرفض الإنتاج الذي يكون فى هذا الاختلاط من قبل الانطواء وعاد الى تبيين الإنتاج الذى يكون فى هذه من قبل الاتصال إذ كان هو الدائم. ومعنى دوامه أنه إذا رفعت نتيجته عن القياس لم يكن بعد قياسا، ولزم عنه الخلف. وفعل ذلك فى الصنفين من الاتصال جميعا - أعنى التام ، وهو الصنف الموجب، والناقص، وهو الصنف السالب - وعرف ما يلزم كل واحد منهما من النتائج من جهة الاتصال وما لا يلزمه، وأن الموجب فى ذلك بخلاف السالب. فابتدأ فعرف فى الموجب الذي يأتلف من مقدمة كبرى مطلقة وصغرى ممكنة أن النتيجة بحسب الاتصال يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأنه ليس يمكن أن يكون غير ذلك، إذ الإنتاج لهذا الضرب إنما هو من جهة الاتصال. وذلك بأن يبين أنه متى وضعت نتيجة هذا القياس سالبة ضرورية كلية، أنه يعرض عن ذلك محال. وإذا كذبت السالبة الكلية الضرورية أمكن ان تصدق الموجبة الممكنة الكلية والموجبة المطلقة والضرورية. لكن اطرح المطلقة لأنها إنما تكون بحسب الانطواء، وسقطت الضرورية لأن الاتصال تام وليس فى المقدمتين جهة ضرورية، فبقى أن تكون ممكنة حقيقية.

Sayfa 165