425 ... والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بال اختصاص 426 ... قال وجا في الدين نصا مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق

427 ... وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا

428 ... قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

429 ... وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي

430 ... واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي

431 ... لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة

{ ومن باب السلم والرهن }

432 ... وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا

433 ... كذاك لا يصح في جنسين ... بثمن يجعل للإثنين

434 ... حتى يبن لكل جنس ثمنا ... والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع)

435 ... مرتهن للرهن نصا يركب (ع) ... بقدر ما اتفق أيضا يحلب

436 ... سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها والإذن فيها مطلقة

437 ... وكسب مرهون كالنماء ... يدخل في الرهن بلا امتراء

{ ومن باب الكفالة والصلح }

438 ... إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) ... يضمن ما على الأصيل أصلا

439 ... سواء المطلق والمؤجل ... ومن عليه الحد ليس يكفل(ع)

440 ... إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح

441 ... كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فهما سيان

442 ... ووضع الاخشاب على الجدار (ع) ... للجار إن لم يك بالإضرار

443 ... مع اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف

444 ... بين شريكين جدار يقع (ع) ... من رام عودا يجبر الممتنع

445 ... ويلزم الأعلى من الجيران (ع) ... ما يستر الأدنى عن العيان

446 ... من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض العين

447 ... فهو إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا تصح فانتبه للشرح

448 ... والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول

449 ... عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل

450 ... وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف

451 ... فصحح الإسقاط دون الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي

{ ومن باب الحوالة والوكالة }

452 ... على ملي من أحيل يتبع (ص) ... وإن أبى فقوله لا يسمع

453 ... موكل قدر للوكيل ... قدرا به يبيع يا خليلي

Sayfa 15