ما هو غير الآخر ، لكنه يلزم البتة غناء الحوادث عن المحدث ، وهو كاف في المحذور.
ولا يخفى أنه يكون هذا الإلزام حينئذ متعلقا بكلام المانع واردا عليه ، ويظهر من المانع أنه قال بهذا التجويز ، لا كما ادعاه الشارح من عدم التعلق وعدم القول وعدم اللزوم. وبهذا التوجيه كما يندفع إيراد الشارح عن كلام القائل ، كذلك يندفع عما ذكره المحقق في توجيه كلام القائل ، حيث إنه أيضا وإن كان موهما للزوم الانقلاب ولإرادة الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، لكن المراد ما ذكر ، فتدبر.
وأنت خبير بأن هذا التوجيه لا يحسم مادة ما أورده الشارح على القائل ، فإنك حيث عرفت ما بيناه من مقصود الشارح ، لا يخفى عليك أن للشارح أن يقول على تقدير تسليم أن القائل أراد بقوله : ولو جوزنا إلى آخره هذا المعنى مع كونه خلاف ظاهر كلامه كما سيأتي بيانه أن المانع وإن قال بامتناع الوجود في زمان الإعادة وكونه وجودا خاصا ، لكنه لم يقل بذلك بمجرد اعتباره خاصا مطلقا ، بل قال بأن امتناعه ، وكذا كونه خاصا إنما هو لأجل قيد مناف معتبر فيه ، ولازم لماهية المعدوم أي طريان العدم الذي صار منشأ للامتناع المذكور ، وليس هو في الوجود الابتدائي ، سواء اعتبرته وجودا مطلقا أي غير مقيد بقيد كذلك كما فعله الشارح ، أو اعتبرته وجودا خاصا آخر ، فلذلك كان ممكنا ، وكما أنه ليس قيد مناف معتبرا مع الوجود الابتدائي ، كذلك ليس معتبرا فيما ذكره القائل من الإلزام ، حيث إنه ليس مع الحادث في زمان عدمه قيد مناف يوجب امتناعه أو امتناع اتصافه بالوجود ، وكذا ليس معه في زمان وجوده قيد يوجب وجوبه أو وجوب اتصافه بالوجود ، سوى الاقتران بالزمان ، وهو بمجرده لا يكون منشأ لذلك ، كما عرفت بيان ذلك كله فيما تقدم.
فيظهر منه أنه على تقدير إمكان حمل كلام القائل على هذا التوجيه أيضا لا يظهر وجه لورود الإلزام الذي أورده على المانع ، كما أنه على تقدير حمله على اعتبار الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، كما هو ظاهر كلامه لا يرد إلزامه أيضا عليه ، فإن المانع لم يقل باعتبار الوجود المطلق فيهما ، بل قال باعتبار الوجود المقيد الخاص في الثاني كما بين الشارح مقصوده واعتبار المطلق أو خاص آخر في الأول.
فيظهر منه أن إيراد الشارح على القائل وارد على كل تقدير وغير مندفع عنه بوجه
Sayfa 358