وقد نص فيما أخرجه عبد الرزاق من طريق الزهري، أنه قال: فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنه بمجرده لا يتم القول على ثبوت أصل التشريك، إلا أن يتم دعوى ابن رشد في (نهايته) الإجماع على مقتضى ذلك، وأين الإجماع وقد عرفت من الأدلة لأهل القول الأول والثاني من وقوع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم وما عرفت من الرواية من أهل القول الثاني على عدم التشريك، ولو تم لكانت التسوية أثبت لولا النص عن عمر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكنه ليس بحجة.

وقد أجاب كل فريق عن الأخر بأنها قول صحابي وقول الصحابي بمجرده ليس بدليل.

وأجاب الآخرون عن الآية: بأن الجميع أخوة لأم، وعن حديث: ((ألحقوا الفرائض ..)) بأن الباقي فيما كان بالتعصيب وما ذكروه هو بالتسهيم، والإجماع في غير ما فيه النزاع، ورده الأولون بما سبق منهم الجواب في الآية، والأخوة لأبوين عصبة، وحديث علي عند الحاكم، وما روي عن ابن عباس غير مشهور، والمشهور عنهما عدم التشريك، ومعتضدة برواية (المجموع) وبموافقة الجمهور.

والأبوة معتبرة في (باب العصبة)، ولحديث الأعيان، وما روي عن علي من التشريك لم تعتضد برواية أخرى عنه، والأبوة أخرجتهم من التسهيم إلى التعصيب، وقد استكملت المسألة.

أجاب الآخرون: بأنهم صاروا أخوة لأم فيما لأجله ورثوا بسبب إدلائهم جميعا بالأم، فوجب أن لا يحرموا بالأب.

ورد بعدم المساواة لأن الأخوة لأم ذو سهم فيأخذون فرضهم بالتسهيم، والأخوة لأبوين عصبة لهم ما بقي في المسألة بعد استكمال ذوي الفروض.

Sayfa 391