ويشهد لكل ذلك ما ذكره النخعي من طريق علي عند الدارمي السالف ذكره، وإسناد ما ذكرنا سالمة من المقال، وما رواه أهل القول الثاني عن علي عليه السلام من طريق إبراهيم النخعي في امرأة وأبوين مرسلة وغير مشهورة، وعلى فرض اشتهارها فلم تعتضد برواية غيره، فلا تقوى على معارضة ما رواه أهل القول الأول عن علي من طريق إبراهيم لاعتضادها وإن كانت مرسلة بما رواه الشعبي عن علي بإسنادين.

فإن قيل: رواية الشعبي عن علي مرسلا فقد أجيب: بأن مرسلات الشعبي مقبولة كما قرر في محله من الأصول ومحمولة على الوصل، لدلالة حديث المجموع وشواهده كما هي القاعدة عند جمهور المحدثين وعلماء الأصول، ويؤيد ذلك ما تقدم عند البيهقي عن زيد من طريق سعيد بن المسيب، وعن عمر وابن مسعود من طريق إبراهيم النخعي وغيره، ولما في الدارمي عن عثمان من طريق أبي المهلب ومن طريق الحارث، ولما أخرجه البيهقي، والحاكم، وسعيد بن منصور، والدارمي، عن عمر من طريق عبد الله بن مسعود.

فرواية أهل القول الأول عن علي من طريق إبراهيم أرجح من رواية أهل القول الثاني، عن علي من طريقه، وأقوى سندا ومتنا، وأشهر رواية وعملا، وأكثر طرقا، وما ذكرنا من كثرة طرق خبري (المجموع) عن علي ترد ما ذكره ابن حزم من الرواية عن علي أن للأم ثلث الباقي، ثم قال: ولم يصح عنه، ولما ذكره أيضا أنه روي عن علي وابن مسعود ولم يصح عنهما، ولما ذكره أيضا أنه لم يصح إلا عن زيد وحده.

Sayfa 340