آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (١٢) المَنَارُ المُنِيفُ في الصَّحيحِ والضَّعِيفِ تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١) تحقيق يحيى بن عبد الله الثُمَالِي إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم

رَاجَعَ هَذَا الجُزْءَ أنيس بن أحمد بن طاهر الأندُونيسي يحيى بن عبد الله الشَّهري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المقدمة الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن، وحفظهما من الزيادة والنقصان، فقال وهو أصدق القائلين: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩]. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبراهين، الذي قال: "تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالكٌ". وقال: "من حدث عني بحديث يُرَى أنه كذبٌ فليتبوأ مقعده من النار". صلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليلٌ، وتجلّى نهار. ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار، الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وتبليغ كتابه وسنة نبيه لمن بعدهم، في سائر الأقطار والأمصار. ورحم الله التابعين، وأتباعهم، ومن سار على نهجهم، الذين بذلوا غاية الجهد في حفظ السنة، فكان منهم الجهابذة المؤلفون الجامعون لما بلغهم من الحديث والأثر، والحافظون للسنة والخبر، والناقدون المعدّلون والمجرحون للرواة والنقلة، الواضعون قواعد الرواية وشروط القبول والرد. وبعد: فإن الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ، وكذا آثار أصحابه، وأخبار التابعين، منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وكل ذلك قد حظيَ

بما لم يحظَ به أي علمٍ من العلوم؛ حفظًا وجمعًا ودراسةً وتعليلًا ونقدًا وشرحًا في مؤلفاتٍ قد يعجز العادُّ عن حصرها، حتى أصبحت السنة بحمد الله صافيةً من كل شائبةٍ، عاريةً عن كل دخيلٍ، مُمَيزًا بين المقبول منها والمردود. وإن من المصنفات التي خدمت الحديث النبوي: المؤلفات في الحديث الموضوع، وبيان واضعه، وسبب الوضع وبواعثه، وطرائق الكشف عن هذا الوضع، وهي كثيرة (^١) ومن أبرزها "كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات" (^٢) لأبي الفرج بن الجوزي، المتوفى سنة (٥٩٧) عليه رحمة الله. ومن جاء بعد ابن الجوزي ممن كتب في الموضوعات، قد استفاد من كتابه هذا، وما أورده فيه غاية الإفادة، ومنهم العلامة ابن القيم ﵀، المتوفى سنة (٧٥١) مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد ذكر ابنَ الجوزي وكتابَه هذا في مواطن من كتابه كما في ص (٥٦، ٦٥، ٦٧، ٧٤، ٨٥، ١٣١) حتى إن من يتأمل كتاب ابن القيم هذا جيدًا يجد أنه قد اعتمد اعتمادًا كبيرًا على كتاب ابن الجوزي آنف الذكر، بل ربما عُدّ أحد مختصراته لكن مع تفننٍ في هذا الاختصار، غير مسبوق بمثله، وإنني أعدّ جواب ابن القيم عن السؤال الثاني في هذا الكتاب الذي تكلم فيه عن الحديث الموضوع وضوابطه وكلياته، أعده ضبطًا وتقعيدًا لكتاب ابن _________ (^١) انظر عن التأليف في الموضوعات: مقدمة د. نور الدين شكري محقق كتاب الموضوعات لابن الجوزي (١/ ٩٤ - ١٠٢). (^٢) انظر عن هذا الكتاب وما أُلِّف حوله: مقدمة المحقق السابق ذكره لكتاب ابن الجوزي (١/ ١٠٣ - ١٢٤).

الجوزي، كما سيتضح فيما بعد في "موضوع الكتاب، ومنهج مؤلفه في تأليفه". ولا أريد هنا أن أستبق الكلام عن كتابنا هذا "المنار المنيف"، فسأمهد إن شاء الله ﵎ بنُبذٍ مختصرة تُعرّف القارئ بهذا الكتاب، وقد جعلت هذا التمهيد في مباحث موجزة هي: - اسم الكتاب. - نسبة الكتاب لمؤلفه. - تاريخ تأليف الكتاب. - التعريف بالكتاب. - تحقيق الكتاب. أسأل الله ﵎ أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل العمل فيه خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يغفر لي الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

اسم الكتاب: المثبت على مخطوطة الكتاب: هذا "كتاب المنار" تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه. وذكره العلامة محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة (١١٨٨ هـ) باسم "المنار المنيف" فقال: قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "المنار المنيف": ومن العلامات التي يُعرف بها الأحاديث الموضوعة: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث: مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ... الخ (^١). وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب في ص (٧٥). وسماه السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ): "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" فقال: قال العلامة شمس الدين بن القيم في كتابه المسمى بـ "المنار المنيف في الصحيح والضعيف": من الأمور التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا: أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؛ كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء. ثم أكمل السيوطي كلام ابن القيم في قريبٍ من صفحةٍ كاملةٍ (^٢). وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب بنصه ص (٧١ - ٧٢). _________ (^١) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: (١/ ٦٢٤). (^٢) الأوج في خبر عوج، المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي: (٢/ ٥٨٧).

وسماه بمثل ما سماه السيوطي: إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (١٣٣٩ هـ) فقال بعد أن ترجم لابن القيم ترجمةً مختصرةً جدًّا: له من التصانيف: ... "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" (^١). وكذلك سمّاه بهذا الاسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" الشيخ أبو الفتح المفيد البخاري (^٢). فمن خلال هذه النقول يمكن القول بأن اسم هذا الكتاب: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف". ومن ذكره ممن سبق ذكرهم باسم "المنار" أو "المنار المنيف" فذلك منهم -والله أعلم- على وجه الإشارة اختصارًا، وذلك -أعني تسمية الكتاب بجزء اسمه اختصارًا- جادةٌ مطروقةٌ عند العلماء؛ بل إنهم ربما سمّوا الكتاب بعنوانٍ يظهر لغير العارفين أنه تحريفٌ للعنوان، أو جهلٌ بحقيقته، كما يُطلق بعضهم على كتاب ابن القيم "إعلام الموقعين": "الإعلام"، وعلى كتابه الآخر: "زاد المعاد في هدي خير العباد": " الزاد" أو "الهدي" والأمثلة على هذا كثيرةٌ، والله أعلم (^٣). وتسمية الكتاب بهذا الاسم مناسبةٌ جدًّا لمضمونه، فهو أجوبةٌ عن أسئلةٍ حديثيةٍ، يناقشها تصحيحًا وتضعيفًا ووضعًا، ويضبط هذا الباب بضوابط يتميّز بها الموضوع من الحديث عن الثابت. _________ (^١) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨ - ١٥٩). (^٢) في أواخر كتابه: "كنز الأخبار ومعادن الآثار والأنوار"، كما في مقدمة الشيخ أبو غدة ﵀، لنشرته لهذا الكتاب. (^٣) وانظر: "ابن القيم حياته آثار موارده" ص (٣٠٢ - ٣٠٥).

ومما يجدر التنبيه إليه أن لابن القيم ﵀ كتابًا بعنوان "المسائل الطرابلسية" ذكره ابن رجب (^١)، والداوودي (^٢)، وابن العماد (^٣)، والبغدادي (^٤)، وأشار ابن العماد والبغدادي إلى أنه في ثلاثة مجلداتٍ. ووجدت العجلوني وهو يتكلم على حديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" يقول: وقال ابن الغرس (^٥): رأيت في الأجوبة على "الأسئلة الطرابلسية" لابن قيم الجوزية: أن كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء فهو كذبٌ مختلقٌ، كحديث: "يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"، وحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء"، والحميراء: تصغير حمراء، وكانت عائشة بيضاء، والعرب تسمي الأبيض أحمر، ومنه حديث: "بُعثت إلى الأحمر والأسود". انتهى ملخصًا (^٦). وهذا النص إلى قوله: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" موجودٌ في هذا الكتاب، ص (٥٠). _________ (^١) ذيل طبقات الحنابلة: (٢/ ٤٤٩). (^٢) طبقات المفسرين: (٢/ ٩٣). (^٣) شذرات الذهب: (٦/ ١٦٩). (^٤) هدية العارفين: (٢/ ١٥٨)، وانظر: ابن القيم حياته آثاره: ص (٢٩٧). (^٥) ابن الغرس، هو: غرس الدين الخليلي محمد بن أحمد الأنصاري، المتوفى سنة (١٠٥٧ هـ) وكتابه: تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس، نص في مقدمته أنه جمعه من أربعة كتب: اللآلئ للزركشي، والدرر للسيوطي، والمقاصد للسخاوي، والتمييز لابن الديبع. فهرس مخطوطات الظاهرية: ص (١٢٧). (^٦) كشف الخفاء: (١/ ٣٧٥).

فالظاهر أن كتابنا هذا "المنار المنيف" ليس من ضمن "الأسئلة الطرابلسية"، وأن الأجوبة في ذلك الكتاب أوسع من أجوبة هذا الكتاب، يدلّ على ذلك أن ابن الغرس يذكر هذا الجواب كله، وبعضه ليس في كتابنا هذا، ويشير إلى أنه قد اختصر جواب ابن القيم، ولم يُورده كاملًا، والله أعلم. نسبة الكتاب إلى مؤلفه: الكتاب لمؤلفه قطعًا، ودلائل هذا القطع جملةٌ من الأدلة، منها: أولًا: نُسب هذا الكتاب لابن القيم ﵀ ﵎ في عنوان مخطوطة هذا الكتاب. ثانيًا: نقل من هذا الكتاب مع نسبته لابن القيم رحمه الله تعالى السيوطي في رسالته "الأوج في خبر عوج" نقلًا مطولًا كما تقدم، ومعلومٌ لدى أهل العلم جامعية السيوطي ﵀، وخبرته الواسعة بالكتب ومؤلفيها، وكذلك قرب زمنه من زمن ابن القيم ﵀. وكذا استفاد من هذا الكتاب مع عزوه لابن القيم: السفاريني في شرح الثلاثيات، كما تقدم في مبحث "اسم الكتاب". ثالثًا: ساق الملا علي القاري المتوفى سنة (١٠١٤ هـ) جواب ابن القيم على السؤال الثاني في كتابه "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" فقال: وقد سُئل ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن يُنظر في سنده، ثم ساق جواب هذا السؤال كاملًا ص (٣٩٩ - ٤٧٦)، وقد ناقش القاري ابنَ القيم في ثنايا هذا النقل في بعض ما يذكره، وهو مجتهدٌ في ذلك، وإن كان نقاشه لابن القيم لا

يخلو من أخذٍ وردٍّ، إلا أن القاري لم يبين اسم كتاب ابن القيم الذي نقل عنه، وذلك والله أعلم يعود إلى شهرة كتاب ابن القيم هذا، والمتخصصون في الحديث وعلمه يعرفون مظان هذا النقل غالبًا، والغرض أن القاري شهد بأن هذا الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله. رابعًا: نسب هذا الكتاب للمؤلف ﵀ ﵎: البغدادي في "هدية العارفين" كما تقدم في اسم الكتاب. خامشا: نَفَس ابن القيم، وأسلوبه المعروف، وطريقته في النقاش، وتفننه في العرض، كل هذا ظاهرٌ في الكتاب، وبأدنى تأملٍ يَجزم مَن له إلمامٌ بكتب الإمام ابن القيم بأن هذا الكتاب من تصنيفه ﵀. فهذه أدلةٌ خمسةٌ هي في نظري كافيةٌ في نسبة هذا الكتاب لهذا الإمام، بل ونجزم بأنه من تصنيفه. تاريخ تأليف الكتاب: لم يصرح المؤلف بتاريخ تأليف هذا الكتاب، لكن في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يكون دليلًا على تاريخ تأليف هذا الكتاب، فقد قال ابن القيم ﵀ وهو يتكلم عن ضوابط معرفة الحديث الموضوع، قال: "ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث "مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة". وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحدٍ عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنةً". فظاهرٌ من هذا التاريخ الذي ذكره، وأنه لم يبق من الألف السابعة إلا

هذا العدد من السنين، فيكون تأليفه لهذا الكتاب سنة (٧٤٩ هـ) أي قبيل وفاته بحوالي ثلاث سنوات، والله أعلم. التعريف بالكتاب: وفيه. ١ - أهميته: لمؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله أهميةٌ بالغةٌ، فهي موطن الجمال والجلال، والجاذبية الغريبة، تألق نجمها على مدى قرون متطاولةٍ، يتجاذبها الناس بالدرس والفحص والقراءة والإقراء (^١)، وهذه الأهمية قد اكتسبتها تلك المؤلفات لِمَا لمؤلفها من تفوّقٍ علمي يكاد أن يكون منقطع النظير بعد عصره، وبهذا التفوق شهد الموافق والمخالف، كما هو معلومٌ في ترجمته. ومن ذلك أن ابن رجب قال عنه: "كان الفضلاء يعظمونه، ويتتلمذون عليه" (^٢). وقال ابن حجر: "وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف" (^٣). وكلام العلماء في الثناء عليه يصعب حصره. وإذا كان هذا هو شأن هذا الإمام وكتبه، فهذا الكتاب "المنار المنيف" تظهر أهميته من خلال موضوعه المتخصص في السنة، والذبّ _________ (^١) انظر: "ابن القيم: حياته، آثاره، موارده" ص (٧١). (^٢) ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٥٠). (^٣) الدرر الكامنة (٤/ ٢٢).

عنها، وما ضمنه مؤلفه من فوائد ونفائس قد لا توجد في كتاب في موضوعه، وهو مع صغر حجمه إلا أنه معدودٌ عند العلماء المتخصصين في الحديث وعلومه من الكتب ذات الشأن في بابه. وسبب ذلك التميّز ما سيأتي بيانه في "موضوع الكتاب"، وأعظم ذلك أنه اجتهد رحمة الله عليه في محاولة ضبط الموضوع من الحديث بضوابط، يسهل فيها على طالب العلم والعالم على حدٍّ سواء حفظ هذا الضابط الذي يندرج تحته أحاديث لا تكاد تحفظ في باب الموضوع إلا للحُفَّاظ من أهل العلم بالحديث (^١). ومن الأدلة على أهمية هذا الكتاب في بابه نجد العلامة علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري، المتوفى سنة (١٠١٤ هـ) -وهو ممن ألف في الموضوعات- ينقل جواب ابن القيم على السؤال الثاني: معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، ويختم بهذا النقل كتابه، وهو أطول الأجوبة الثلاثة في كتاب ابن القيم، وما ذاك إلا أن الملا علي القاري رأى أهمية كلام ابن القيم هذا؛ فأورده كاملًا في كتابه في (٧٦) صحيفة (^٢)، رحمه الله تعالى. _________ (^١) وجمع هذه الكليات والضوابط وحفظها مهمٌّ جدًّا في تسهيل العلم وضبطه، ومن أحسن ما كتب فيما يتعلق بضبط ما لا يصح من الحديث كتاب العلامة بكر أبو زيد: التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، وسلفه في ذلك أئمة منهم العقيلي في الضعفاء، وأشهرهم ابن القيم من حيث قصد التأليف في هذا الباب. (^٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى: ص (٣٩٩ - ٤٧٥).

٢ - موضوعه: موضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه أسئلةٌ عُرضت على مؤلفه، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبةٍ طويلةٍ على عادة العلماء المتبحرين الجامعين، وقد كان منهم هذا الإمام، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى شيءٍ مما يميّز تأليف هذا العالم الكبير في منهجه في تأليف هذا الكتاب. أما الأسئلة التي سئل عنها هذا الإمام فهي ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: عن أربعة أحاديث: الأول: حديث: "صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك" وكيف يكون هذا التضعيف؟ الثاني: حديث جويرية: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتِ اليوم لوزنتهن". الثالث: حديث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم مقام الشهر". الرابع: حديث: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله ... ". فأجاب ﵀ عن الحديث الأول من ص (٣ - ١٦)، وأجاب عن الحديث الثاني من ص (١٧ - ٢٠)، وأجاب عن الحديث الثالث من ص (٢١ - ٢٢)، وأجاب عن الحديث الرابع من ص (٢٣ - ٢٥). السؤال الثاني: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ، من غير أن يُنظر في سنده؟ فأجاب عن هذا السؤال بجوابٍ مُجملٍ، وجواب مفصّلٍ، أورد في جوابه أمورًا كليةً يُعرف بها كون الحديث موضوعًا، وذكر أمثلةً من

الأحاديث الموضوعة لكل ضابطٍ. وهذه الضوابط هي: ١ - اشتمال الحديث على مجازفاتٍ لا يقول مثلها رسول الله ﷺ. ٢ - تكذيب الحسّ للحديث. ٣ - سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه. ٤ - مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضةً بيّنةً. ٥ - أن يُدّعى على النبي ﷺ أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم يفعلوه. ٦ - أن يكون الحديث باطلًا في نفسه. ٧ - أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ٨ - أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا. ٩ - أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه. ١٠ - أحاديث العقل. ١١ - الأحاديث التي ذُكر فيها حياة الخضر. ١٢ - أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. ١٣ - مخالفة الحديث صريح القرآن. ١٤ - الحديث الذي يُروى في الصخرة.

١٥ - أحاديث صلوات الأيام والليالي. ١٦ - ركاكة ألفاظ الحديث، وسماجتها. ١٧ - أحاديث ذمّ الحبشة والسودان. ١٨ - أحاديث ذمّ الترك، والخصيان، والمماليك. ١٩ - ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ. ثم ذكر المؤلف جوامع وضوابط في مسائل متفرقةٍ نبّه بها إلى وضع أحاديثها، بدأها بأحاديث الحَمَام، وختمها بحديث جابر ﵁، في التشهد، وفي أوله "بسم الله، التحيات لله ... "، وهي مسائل كثيرةٌ متنوعةٌ لا يضبطها بابٌ واحدٌ. وجواب هذا السؤال هو معظم هذا الكتاب، من ص (٢٦ - ١٤١). السؤال الثالث: حديث: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديثٌ، أم لا؟. فأجاب عن هذا السؤال من ص (١٤٢ - ١٥٨) آخر الكتاب، في كلامٍ نفيسٍ. ٣ - منهج مؤلفه فيه: إن من يُطالع ترجمة هذا الإمام يجد الإعجاب البالغ، والتطلّع الشديد من أهل العلم في سائر الأقطار لمؤلفات هذا الإمام، والاستئناس بأقواله، بل والاستشهاد بها، وما ذاك إلا لميزات وخصائص انفردت بها، وسمات بارزة تحلّتْ بها.

وهذه الخصائص ترسم لنا المنهج الأصيل الذي اختطه الإمام ابن القيم في سائر مؤلفاته، ولست بصدد عرض هذه الخصائص جملةً (^١). ومن خلال تأمل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يمكن لنا أن نبرز أهم الجوانب في منهج ابن القيم في هذا الكتاب على النحو الآتي: - اعتماد المؤلف ﵀ فيما يكتب ويناقش على كتاب الله ﵎، وسنة نبيه ﷺ، مبتعدًا عن الرأي المجرد الذي ليس له عاضدٌ سوى الذوق والهوى، ومستبعَد الأقيسة، وفاسد التأويل، فنجده يناقش السؤال الأول بطريقةٍ علميةٍ موضوعيةٍ، يستخرج أحاديث الباب، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال، ويعزو الأقوال إلى أهلها، ويناقش الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، ويصل إلى نتيجةٍ يمليها عليه البحث والتأمل. وحينما تكلم عن آخر سؤال جمع مادة الباب، وناقشها بكل إنصاف، وذكر أقوال الطوائف في "المهدي"، وخلص في نهاية المطاف إلى تقسيمٍ بديعٍ فيما يتعلق بـ "مهدي" أهل السنة، والرافضة، واليهود، والنصارى، في كل ذلك معتمدًا كما تقدم على الحديث والأثر. - السعة والشمول، والاستطراد المناسب المفيد: مما يميّز كتابات هذا الإمام، وذلك ظاهرٌ في هذا الكتاب، فقد استوعب في أجوبته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وُجهت إليه، حتى أصبح كل جوابٍ منها يُشكل بحثًا مستقلًّا، وفي ثنايا هذه الأجوبة يذكر فوائد علمية تعتبر في غير _________ (^١) انظر: "ابن القيم الجوزية حياته، آثاره، موارده" للعلامة بكر أبو زيد، فقد عرض منهج ابن القيم في البحث والتأليف. ص (٨٥ - ١٢٨).

مظانها عند الباحثين، لكن هذا شأن العالم الموسوعي الذي يخرج في جوابه من فنٍّ إلى آخر. ومن ذلك أن عرض للكلام عن تفاضل الأعمال، وأن العمل اليسير قد يكون أحب إلى الله، وإن كان العمل الكثير أكثر ثوابًا، في دقائق في هذا الباب في ثنايا الجواب عن السؤال الأول. وفي جوابه لآخر سؤال عن المهدي المنتظر، فصّل القول، واستطرد (^١) في ذكر من ادعى أنه المهدي المنتظر، وفصّل القول في مهدي ومنتظر الرافضة، وكذا اليهود والنصارى، في جواب لم يكن داخلًا ضمن السؤال، ولهذا قالوا: رُبَّ جوابٍ يكون أفضل وأعظم من السؤال، ورُبَّ سؤالٍ أثار علمًا لم يكن الوصول إليه في الحسبان. - هذا الكتاب وإن عُدّ في كتب الموضوعات، إلا أنني أرى أن هذا العدّ يصحّ على سبيل التجوز، وإلا فإن المؤلف لم يُؤلف هذا الكتاب لسرد الحديث الموضوع فحسب، وإنما هو -كما يُلاحظ- أجوبةٌ عن ثلاثة أسئلة كما تقدم، لكن المؤلف لما تطرق للجواب عن الموضوع ومعرفته أراد أن يُؤسس ما هو أعظم من سرد الموضوع بحسب السؤال، فأورد في جوابه تلك القواعد والضوابط لمعرفة الموضوع، وكليات هذا الباب، فجوابه هذا يُعتبر تأصيلًا، ومقدمةً لكل من كتب في الموضوعات على سبيل السرد. _________ (^١) وهذا الاستطراد في كتب ابن القيم عليه رحمة الله يجعلك قد لا تجد القول من أقواله في مظانه، ومعنى ذلك أنه لا بد من فهرسةٍ دقيقةٍ لأقواله وبحوثه ﵀، وقد سد الشيخ العلامة بكر أبو زيد الفراغ في هذا بكتابه: تقريب علوم ابن القيم، ولعل الفهرس الموسوعي القادم لمؤلفات هذا الإمام يقر عين الناظرين.

وهذا الجهد الرائع من هذا الإمام والمقام مقام جواب عن سؤال، فكيف لو أراد المؤلف أن يؤلف في هذا الباب على سبيل التقصي والتتبع والاستقراء لتلك الضوابط والكليات، أظنّ لو وقع ذلك لكان أتى بأعاجيب، رحمة الله عليه. تلك هي أبرز ما يميز هذا الكتاب، ويطلع القارئ على منهج مؤلفه ﵀، والله أعلم. ٤ - موارده: لما كان هذا الكتاب حديثيًّا، فإن ابن القيم ﵀ اعتمد في موارده لهذا الكتاب على المؤلفات في الحديث وعلومه، فنجده ينقل من كتب الحديث ويسميها بأسمائها، وهناك عدد من النقول أوردها عن بعض الأئمة كما سيتضح من خلال بيان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم، فنجده أورد: عن البخاري من "صحيحه" عددًا من النصوص، كما في ص (٧، ٢٩، ٣١، ٦٤، ٦٦، ٧٩، ١٣٣، ١٢٨، ١٤٠). وعن الإمام مسلم من "صحيحه" خمسة نصوص، كما في ص (٤، ٥، ٩، ٥٧، ٥٩). وعن أبي داود من "سننه" ثلاثة نصوص أيضًا، كما في ص (١٢٧، ١٢٨، ١٣٠). وعن الترمذي من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (٨، ٢٢، ١١٤، ١٢٧، ١٢٨).

وعن النسائي من "سننه" خمسة نصوص، كما في ص (٨، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ١٢٥). وعن ابن ماجه من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (٢٣، ٧٢، ٧٧، ١٢٦، ١٢٩، ١٣٤). وعن الإمام أحمد من "مسنده" عددًا من النصوص، كما في ص (٦، ٧، ٩، ٧٢، ١٣٣، ١٣٩). وعن ابن خزيمة من "صحيحه" نصًّا واحدًا، كما في ص (٤). وعن الدارمي نصًّا واحدًا، كما في ص (٢٤). وعن الإمام مالك ثلاثة نصوص، كما في ص (٣٠، ٤٧، ١٢١). وعن الدارقطني عددًا من النصوص، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٥٥، ١١٠، ١١٧). وعن ابن حبان من "المجروحين" و"الصحيح"، كما في ص (٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٤٩، ٥٥، ١٣٠). وعن البزار من "مسنده"، كما في ص (٤). وعن بقي بن مخلد من "مسنده"، كما في ص (١٠٦). وعن الحارث بن أبي أسامة من "مسنده"، كما في ص (١٣٢). وعن الحمّاني من "مسنده"، كما في ص (١٣١). وعن أبي يعلى الموصلي من "مسنده"، كما في ص (١٢٩). وعن الإمام الشافعي أربعة نصوص، كما في ص (١٠١، ١٠٣،

١٢١، ١٢٦) وعن البيهقي من "الخلافيات" و"السنن الكبرى" و"شعب الإيمان" ومناقب الشافعي"، كما في ص (٤، ٥، ١٢١، ١٢٦). وعن الحاكم من "مستدركه"، كما في ص (٤، ٥، ٧٢). وعن الطبراني نصًّا واحدًا، كما في ص (١٣٢). وعن العقيلي من "الضعفاء"، كما في ص (٥٥، ١٠٨، ١١٠، ١١٨، ١١٧، ١١٥). وعن بن عدي من "الكامل"، كما في ص (٢٣). وعن الخطيب البغدادي، كما في (٥٤، ٨٦، ١١٧). وعن المحاملي من "الأمالي"، كما في ص (١١٤). وعن البخاري من "التاريخ الكبير"، كما في ص (٧٥). وعن أبي حاتم، وأبي زرعة، وابن أبي حاتم من "العلل"، كما في ص (٢٣، ٢٤، ٢٨). وعن يحيى بن معين، كما في ص (٢٨، ٣٠، ١٢١، ١٢٥، ١٣٠، ١٣١). وعن أبي يعلى الخليلي من "الإرشاد"، كما في ص (١٠٠). وعن أبي نعيم من "كتاب المهدي"، كما في ص (١٣٠). وعن الثعلبي، والزمخشري من تفسيرهما، كما في ص (٩٥).