من سواهم، وهذا خلاف الأمرين الأولين، وفي هذا احتجاج كثير ومقال طويل يدخل فيه القوم، وهذا التناقض والتغير في هذا الأصل الكبير من أصول الدين، ولا اختلاف بين المسلمين أعلمه أن من بدل شيئا من سنن الله ودينه فقد خرج من جملة أهله، وقد قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا* ولن تجد لسنت الله تحويلا (1) ولو جاز ذلك لجاز للذين لم يحضروا أن يقيموا هم أيضا إماما لأنفسهم، حتى يكون ذلك لكل إنسان ينفرد، وذلك ما يبطل الإمامة، فيصير عدد الأئمة إلى غير ما نهاية، بل يكون كل إنسان في نفسه إماما، ويكون على هذا الوزن الأئمة الذين يقيمون الإمام لا هو، لأنه عن أمرهم إذا يقوم وهم أمروه، ولو لا أمرهم إياه لم يكن إماما ولا يجوز مع ذلك أمره على غيرهم، لأنه لا اختلاف في أحكام المسلمين أعلمه أن أحدا لا يجوز له أن يوكل وكيلا إلا على ما يملك من أمر نفسه أو من يلي عليه، وإن وكل على غيرهم لم يجز وكالته، فكيف الإمامة التي يكون للإمام بها الحكم في دماء من أمر عليهم وفروجهم وأموالهم؟

فأحرى أن لا يجوز ذلك إذا كانت الإمامة بالاختيار والرضى إلا على من اختاره ورضيه دون غيرهم، مع أنه لو جاء ذلك لجاز للناس أن يقيموا نبيا منهم وربا معبودا، تعالى الله أن يجعل شيئا من ذلك لخلقه، وقد تعبدهم بطاعته وطاعة أنبيائه والأئمة من عباده وجعلها طاعة موصولة، فقال جل ثناؤه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (2).

فلما لم يجز لهم أن يتخذوا من دونه إلها ولا رسولا غير من أرسله، لم يجز لهم أن يتخذوا إماما لم يقمه لهم هو ولا رسوله، ولو كان أولو الأمر كما زعم بعضهم: أمراء

Sayfa 246