حد صرفتهما ، وإلا لكان الجسم متحركا الى جهتين دفعة واحدة وهو باطل بالضرورة ، وأما اجتماعهما في جسم متحرك الى جهة واحدة فهو جائز إذا كانت المسافة مملوة (1) بالعائق ، واما مع خلو المسافة فلا.
** مسألة
وفيه نظر وبنوا على وجوده عند الوصول أنه موجود دفعة لأن الوصول مما يوجد في الآنات.
** مسألة
من المطلوب (2) لقلة المعاوق ، والقسري يشتد عند التوسط ، لأن الحك إذا تحرك (3) على المرمي تسخن فيزداد السخونة ويضعف القوة ، الا أن التلطف بسبب السخونة يوفي على ما يحصل من الضعف فيزداد المقسور حركة ، فإذا تواتر الاصطكاك ضعف (4) القوة ضعفا لا يفي الحرارة بتداركه.
** مسألة
منها بجهة فهو متماثل بلا خلاف ، لأنه إن كان علة التماثل موجودة فيه وجد التماثل لكن المقدم حق فالتالي مثله ، والشرطية ظاهرة ، وبيان صدق المقدم أن الاستقراء دل على أنه لا صفة له أخص من كونه اعتمادا في جهة مخصوصة وبه تتميز من سائر الأجناس ، فيجب أن يكون كل ما تدرج (5) تحت هذه الصفة متماثلا ، وأنت لا يخفى عليك ضعف هذا.
واما ما تغاير جهته ، فهو مختلف غير متضاد عند أبي هاشم وأصحابه ، وقال
Sayfa 138