بيان الشرطية أن عدمها يستحيل استناده الى الذات والا لكان الممكن لذاته ممتنعا لذاته ، ولا الى الضد لأن طريانه على المحل مشروط بعدمه فلو علل به لزم الدور ، ولا الى المختار لأن التأثير إنما يكون في أمر وجودي وليس الأعدام بوجودي ، ولا الى انتفاء الشرط لأن شرطه الجوهر وهو باق والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض.
والجواب عن الأول بالمنع من جعل البقاء عرضا وإلا لزم الدور ، وبالمنع من قيام العرض بالعرض.
وعن الثاني لم لا يستند عدمه الى الضد؟ قوله : لأن وجود الضد مشروط بانتفائه ، قلنا : ممنوع بل عدمه معلل بطريان الضد ، فليس أحد القولين أرجح من الآخر ، سلمنا لكن لم لا يستند الى المختار؟ قوله : المختار إنما يؤثر في أمر وجودي ، قلنا : ممنوع فإن الممكن إذا جعل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصوله ، سواء كان وجودا أو عدما ، ضرورة تساوي نسبتهما الى الماهية.
سلمنا لكن لم لا يستند الى انتفاء الشرط ، قوله : الشرط هو الجوهر ، قلنا : دعوى الانحصار ممنوعة ، فأين البرهان؟
سلمنا لكن لم لا ينتفي في الزمان الثالث او ما بعده لا لسبب بل لذاته كما يقولون : إنه ينتفي في الزمان الثاني كذلك؟
** مسألة
وذهب جماعة من المتكلمين الى الامتناع.
لنا أن السرعة عرض قائم بالحركة وكذلك البطء.
احتجوا بأنه لا بد من الانتهاء الى الجوهر ، وحينئذ يكون الجميع في حيز الجوهر تبعا لحصول الجوهر فيه.
Sayfa 214