على ذلك الأمر فيحسن الذم في ترك الرد على التقدير الأول وأما إذا قيل أنه لا قدرة على ذلك الأمر وإنما القدرة على الشرط لم يحسن الذم على ترك الرد.
** مسألة
يتناهى ، وتتعلق بالمتضادات المتنافية على البدل لا على الجمع ، بمعنى أنه لا يمكن وجود المتنافيين معا وإن تعلقت بهما القدرة.
وأما المتماثل فان القدرة لا تتعلق الا بجزء واحد في الوقت الواحد والمحل الواحد ، وتعلقها بالفعل في الأوقات لا يتناهى ، وكذلك تعلقها بالفعل في المحال.
احتجوا على تعلقها بما لا يتناهى من المختلفين (1) بأنا نقدر على جذب جسم مفروض فيه عدم النهاية إذا لم يكن فيه ثقل ولا اعتماد الى خلاف الجذب بقدرة واحدة والكون في كل جزء من ذلك الجسم يخالف الكون في الجزء الآخر.
والاعتراض أن بعض الأجزاء انما تحدث فيها الحركة بسبب الاعتماد المباشر والآخر يتولد عن الفعل المباشر ، وذلك لا تأثير للقدرة فيه وإنما تأثيرها في السبب الموجب ، اللهم إلا أن يقولوا : إن القدرة على السبب ، قدرة على المسبب فحينئذ يقال لهم : إن عنيتم بالقدرة على المسبب تأثيرها فيه ابتداء فهو باطل قطعا ، وان عنيتم به أنه مستند الى القدرة بواسطة السبب فذلك هو الحق وهو غير نافع لكم ، فإن الكلام فيما تؤثر فيه القدرة بذاتها.
واحتجوا على تعلقها بالمتماثل على الوجه الذي ذكرناه بأنها لو تعلقت بأكثر من جزء واحد مع اتحاد الوقت والمحل لتعلقت بما لا يتناهى من المتماثلات مع اتحاد الوقت والمحل ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية أن كل متعلق بغيره متى تعدى في تعلقه الواحد لم يتناه متعلقه ومتى انحصر متعلقه لم يتجاوز الواحد.
Sayfa 153