1- الوجه الأول : أن هذا ليس بدليل كاف ، وخصوصا إذا عرفت أن ابن الوزير يقول بالتأويل ، وأنه لا يخالف إجماع العترة إذا أجمعوا على تأويل معين ، وهو لا يأخذ بالظاهر للآيات والأحاديث المتشابهة ، كما تقدم في الكلام على الأسماء والصفات ، وهذا كله يجعل إثبات الرؤية المكانية من عقيدته أمرا مستحيلا ، فكيف لا يؤمن بأحاديث القدم واليد والإتيان والذهاب على ظاهرها ، ثم يأتي ويؤمن بأحاديث الرؤية على ظاهرها ، كما يعتقده أهل السنة والجماعة .

2- الوجه الثاني : أن هذا أيضا ليس بدليل كاف ، فإن ابن الوزير قد يذكر أمثال هذه الأدلة على لسان أهل البيت المفيدة بالرؤية ، ولكنه غير مؤمن بحجيتها وصحتها عنده ، ولا يقول بما فيها ، لعلل كثيرة ، قد يكون أبرزها مخالفة ظاهرها بدون تأول لما أجمع عليه .

مثاله : أن ابن الوزير عندما تكلم في مسألة خلق أفعال العباد ، فإنه ذكر دليلا على إثبات خلق الله لأفعال العباد على لسان أحمد بن عيسى بن زيد (ع) ، مروي عنه في كتاب علوم آل محمد ، وهذا الحديث لا شك في عدم صحته ، نعم! فلو ذهب ذاهب إلى ما ذهب إليه السائل من الاستظهار بإثبات قول ابن الوزير بالرؤية الأخروية ، بمجرد سرده لأحاديث عن أهل البيت تكلمت عن الرؤية ، لجاز لنا أن نثبت قول ابن الوزير بخلق أفعال العباد بمجرد سرده لقول فقيه آل محمد (ع) عن أمير المؤمنين علي (ع) ، وقد تقدم معنا في الكلام على أفعال العباد كيف أن ابن الوزير ينفي هذا الاعتقاد ، نفيا قاطعا جازما ، فإذا عرفت هذا ، فاعلم أن احتمالية هذا الترجيح ضعيفة ، لا يجوز بها الجزم على عقيدة كهذه في حق ابن الوزير رحمه الله تعالى .

تنبيه :

Sayfa 6